المحكمة الإدارية تؤكد حظر التجمع غدا السبت بسبب خطر اضطرابات النظام العام وجمعيات تتهم النظام الفرنسي بالتواطؤ مع إسرائيل في بلد تسوده الديموقراطية

■نهاية الآمال  لمنظمي الحدث لدعم الشعب الفلسطيني المقرر عقده غدا السبت في باريس. وأعرب هذا الأخير عن أمله، في الصباح ان المحكمة الإدارية ستنصف الأمر والقرار  جاء بعد  إلغاء حظر التجمع المطلوب مساء الخميس من قبل محافظ الشرطة في باريس، هيدر دبيير. أخيرا، قررت المحكمة الإدارية يوم الجمعة في بداية المساء عن طريق تأكيد الحظر.

■وقد اتخذ حظر التجمع بناء على طلب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، بسبب خطر الاضطرابات إلى النظام العام. لتحدي المرسوم غير الظالم والمسيء و قدم محامون الجمعية الفلسطينية في إيل دو فرانس نداء مرجعي للحرية مع المحكمة الإدارية.

■ويقول جيز جيوز، الذي يدين إن فرنسا هي الديمقراطية الوحيدة التي تحظر مثل هذا المظهر وهو قرار بشأن حرية التعبير غير متناسب وقرار سياسي.

■لتحفيز الحظر، أشار تحويل المحافظ إلى مخاطرة خطيرة من اضطرابات خطيرة إلى النظام العام وكذلك الانتهاكات ضد المعالين والاهتمامات الإسرائيلية. وطرحت، مثل جيرالد دارمانين، سابقة 2014، عندما تنكسر احتجاج فلسطيني في باريس في العنف الحضري.

■ويقول جيز جيوز منذ عام 2014، كان هناك الكثير من الأحداث الدفاعية الفلسطينية التي وقعت دون أي مشكلة. وقد أدان الجمعية الفلسطينية في إيل دو فرانس هذا الحظر يوم الخميس استنكر أحد قادته، وليد عطا الله، تواطؤ فرنسا مع دولة إسرائيل.

■وقالت فرنسا التي  تضمن حريات التعبير والبيان، ولا ينبغي أن تكون فلسطين استثناء الناس يتلقون قنابل على رؤوسهم ، مقتل العشرات من المدنيين، ولن يكون لدينا الحق في القول أننا لا نتفق؟.

Exit mobile version