■من خلال التصويت، يوم الخميس على قسمين تقدمت بهما الحكومة، أحدهما إنشاء عقوبة أمنية مدتها 30 عاما للحكم لكل من تهجم بالسعي لجريمة ضد ضابط شرطة أو شرطي، فإن التذكيرات الأخرى النهائية للقانون، لدى الأعضاء بديل مشروع قانون الثقة في العدالة.
■ووفقا له للسيد وزير العدل ، فإن هذه التعديلات تنفذ التزامات رئيس الوزراء بحيث تكون قوات الشرطة في بلدنا أكثر حماية وبها قد وجه رسالة قوية . ومراجعة كل العقوبات التي اتخذت ضد الشرطة سمعها الجميع يوم مظاهرة الشرطة، الأربعاءالماضي أمام البرلمان.
■القانون لم يعد عديم الفائدة أو حتى يسخر من سلطة الدولة ومع ذلك، أدت هذه التدابير إلى تصريح في مقابلة بين إريك ديووند موريتي وحزب ميلونشون وقال عضو فرنسا ايفو برلونيكي ضمن تشكيلة حزب فرنسا الغير مناسب غير مناسب عاى البرلمانين الاحتفاظ بالعقوبات وزيادة في حق الشرطة .
■وقال إريك ديووند موريتي إن البرلمان اعتمد أيضا تعديل حكومي آخر قمع تذكير القانون الذي ويسبب الإفلات من العقاب على كل من الضحايا والمؤلفين. وعاد لانشاء بديل لتذكير القانون إلى الأعمال المستقبلية للمفتشية العامة للعدالة والغرفين من البرلمان، مع تصويت محتمل على تعديل حكومي خلال الانتقال من النص إلى مجلس الشيوخ.