شهدت أسعاراللحوم الحمراء ارتفاعا جنونيا بولاية الجلفة جراء ما تعرفه حالة غلاء الاعلاف في السوق الموازي لاسيما منها مادة الشعيرالتي يوزعها الديوان الوطني لتغذية الانعام بالجلفة التي أضحى معها عدم قدرة الموالين الحقيقيين من مزاولة نشاطهم، خاصة عند اقتناء وشراء هذه المادة بالاسعار المعروضة في السوق الموازية التي تبقى تطرح أكثر من سؤال ..؟ الأمر الذي يؤثر على نشاطهم بالنظر الى حالة توقف عمليات الترحال الى المناطق البعيدة التي بها الكلأ نتيجة ارتفاع التكاليف المصاحبة لها و انعدام الموارد المائية التي تبقى الهاجس لمعظم الموالين الذين أعتادوا الاقامة بالمناطق الشبه الصحراوية ،وبحسب عدد من الموالين فان سعر القنطار الواحد من الشعير لايتجاوز الـ 2550 دينارا لدى ديوان تغذية الانعام في الوقت الذي يتجاوز سعره خارج الديوان مبلغ الـ 4000 دينار للقنطارالواحد أو أكثر وقد برر الموالون الحقيقيون المتضررون من ارتفاع سعر الشعير بحالة المضاربة التي فرضها الدخلاء الكثير منهم لايمتهنون هذا النشاط و مستفيدون من “بطاقة موال” بعد حصولهم على شهادة التلقيح التي تسمح لهم وفق القانون الحصول على وصولات يتحصل بموجبها على حصص تموينية من الديوان الوطني لتغذية الانعام ، وأمام تزايد أعداد هؤلاء الدخلاء الذين فرضوا منطق الاستحواذ ومصادرة غالبية الحصص اتسعت عمليات المضاربة واحتكار مادة الشعير في السوق الموازية للتجاوز قيمته بنسبة تفوق الـ50 بالمائة عن سعره الاصلي خصوصا مع عدم قدرة الديوان تلبية طلبات جميع الموالين الذي يجدون أنفسهم مجبرون على التعامل مع هذا الوضع المفروض عليهم أمام حاجتهم الماسة لمادة الشعير واقتنائها بالاسعار التي يحددها الباعة في السوق الموازية ،تزايد الهوة بين الاسعار جعل الموالون في حل من أمرهم متسائلين عن غياب قوانين وتنظيمات فعالة من شأنها التحكم في الوضع يقول أحدهم “المثير في الامر أن عدد بطاقات الموال أكثر من الموالين الحقيقيين الشيء الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الجهة التي تقوم بمنحهم صفة الموال من خلال البطاقات رغم انهم لايمارسون تربية الماشية أصلا و الذي تعدى ال1000 موال مزيف يغرض الاستفادة من مادة الشعير التي تحولت الى تجارة مربحة و التي شكلت عبئا ثقيلا يؤرق كاهل الموالين الذين استنكروا هذه الوضعية المزرية التي يعيشونها كل سنة و خاصة سنوات القحط و الجفاف ، مطالبين في نفس الوقت الغرف الفلاحية بمختلف الولايات وضع آليات مراقبة من شأنها الحد من الظاهرة و مساعدة هذه الفئة لاسيما بالمناطق السهبية الرعوية التي هي بحاجة الى تشجيع و دعم هذا النشاط الرئيسي مع كشف المتورطين في عمليات منح بطاقات الموال لغير الموالين .محمد كمال