باليرمو (إيطاليا)- أكد وزير العدل, حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, اليوم الجمعة بمدينة باليرمو الإيطالية, حرص الجزائر, في إطار مساعيها الحثيثة لمكافحة الجريمة المنظمة, على إيلاء أهمية كبيرة لتكوين وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون بشكل أكثر فعالية، في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي للاحتفاء بالذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, أبرز السيد طبي أن الجزائر عملت على “تحسين القدرات الوطنية وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة مع تكييف المنظومة القانونية، بشكل يجمع بين متطلباتها الوطنية وإلتزاماتها الدولية”.
فعلى الصعيد المؤسساتي, توقف وزير العدل, حافظ الأختام عند آخر ما حققته الجزائر في هذا المجال, حيث تم في عام 2020 إنشاء قسم وطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة الجزائر العاصمة، كما أنشأت في عام 2021 مصلحة مركزية شرطية لمكافحة الجريمة المنظمة, بهدف “تعزيز صرح أجهزتنا الأمنية والمساهمة في محاربة هذه الجريمة بكل أشكالها ومكوناتها”
وأج
