ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا مع المديرية العامة للجمارك، خصص أساسا لعرض مخطط عمل هذه المؤسسة لسنة 2024، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وشهد هذا الاجتماع، الذي عقد بمقر المديرية العامة للجمارك، حضور المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش واطارات من المؤسسة، وكذا مشاركة مدراء الجمارك الجهويين عبر تقنية التحاضر المرئي.
وعقد هذا الاجتماع قصد عرض مخطط عمل المديرية العامة لسنة 2024، الذي يبرز “رؤية واضحة : جمارك رقمية وفعالة تخدم الاقتصاد والمواطن”، حسب البيان.
وفي كلمته، شدد الوزير على أهمية إشراك المسؤولين الجهويين لضمان نقل التوجيهات على المستوى الوطني.
“من الضروري توسيع عنصر المشاركين ليحدد النطاق الوطني لهذه الهيئة ولضمان النقل الكامل والفعال لتوجيهات وتوجهات الإدارة المركزية إلى كافة المستويات المحلية”، يضيف الوزير.
مذكرا أن هذه اللقاءات مع مختلف هياكل وزارة المالية تهدف إلى توضيح المسؤوليات وإثارة النقاش لتحقيق الأهداف الموكلة إليها، حرص السيد فايد على أن يشيد بالدور المحوري للمديرية العامة للجمارك في حماية التراب والمواطنين والاقتصاد الوطني علاوة على تحسين مناخ الأعمال.
من جهة أخرى، أكد السيد فايد على تطور دور الجمارك، داعيا إلى تجاوز الرقابة التقليدية للاضطلاع بدور الشريك والميسر لفائدة المتعاملين الاقتصاديين قصد مرافقة التنمية الاستراتيجية لقطاعي الصناعة والتعدين وترشيد الواردات وترويج الصادرات وتطهير المجال التجاري بالإضافة إلى الانتقال الطاقوي.
ومن بين النقاط المهمة، أكد الوزير على الاستغلال الأمثل للأروقة الخضراء وتقليص آجال الجمركة وإنجاح التحول الرقمي ومعالجة الأوضاع الخلافية وتكثيف مكافحة التهريب.
كما أبرز الحاجة إلى “الدعم المستمر من جميع الأعوان من خلال جهود التشاور والشروحات حول التحديات التي يتعين مواجهتها”.
من جهته قدم السيد بخوش مخطط الأعباء ومخطط العمل لسنة 2024، مؤكدا على تنفيذ المحاور الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المسطرة بمواعيد محددة بوضوح.
بني مخطط العمل الاستراتيجي ل2024 هذا على 4 محاور رئيسية، يرمي أولها إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالجزائر والتنافسية الاقتصادية بين المؤسسات، وتشمل أهدافه تسهيل حركة السلع من خلال إجراءات كالتوجيه نحو الرواق الأخضر، مراجعة نظام “المتعامل الاقتصادي المعتمد ونشر مقياس تسيير المخاطر.
يرتكز المحور الثاني على تأمين الإيرادات الجمركية ويهدف إلى تحسين تحصيل الرسوم والضرائب ورقمنة الإجراءات وتسوية الديون غير المؤداة.
أما المحور الثالث فيُعنى بحماية التراب الوطني والمواطن حيث يهدف أساسا إلى مكافحة التهريب مما يستلزم تغطية فعالة للحدود وتعزيز التعاون مع المصالح المعنية الأخرى.
ويخص المحور الرابع التطوير التنظيمي والتحول الرقمي وتتمثل أهدافه في تحسين مهارات العمال وتعزيز العلاقة بين الجمارك والمستخدمين وضمان تحول رقمي ناجح.
وأضاف ذات المصدر أن “هذه المحاور الاستراتيجية تعكس التزام المديرية العامة للجمارك بتحقيق جمركة حديثة وفعالة ومتوجهة نحو المستقبل”.
خلال هذا اللقاء، أكد الوزير على ضرورة تحسين جودة الرقابة الجمركية مع الحفاظ على سريتها كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة اللاحقة وتحسين الاستخبارات الاقتصادية مبرزا ضرورة اعتماد نهج “ناعم” لضمان فعالية الرقابة دون جعلها واضحة.
كما أكد السيد فايد على الدور للمفتشية العامة للجمارك داعيا إلى الاستشراف والتخطيط من أجل الارتقاء بهذه المؤسسة إلى مستوى الاقتراح والمساعدة في اتخاذ القرار.
فيما يخص التحول الرقمي أشار الوزير إلى أهمية امتلاك نظام المعلومات الجديد للجمارك مبرزا ضرورة الانخراط التام للمتعاملين الاقتصاديين في هذه العملية معلنا أن سنة 2024 ستكون سنة امتلاك نظام المعلومات الجديد.
كما لفت إلى أهمية مرافقة هذه العملية بالتحسيس والتكوين بما يضمن انتقالا سلسا نحو الجمارك الرقمية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد السيد فايد بالجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للجمارك على المستوى المركزي والجهوي، لاسيما المبادرات الرامية إلى تعزيز الروابط بين مصالح الجمارك والمستخدمين من خلال العمل على السلوكيات والممارسات لتحسين الالتزام مما يساهم في إنشاء خدمة عمومية نوعية.
وخلص البيان إلى أن هذا اللقاء قد سمح بتأكيد الأهمية المعطاة للتعاون البناء بين الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين من أجل الالتزام بالأهداف المسطرة”.