عاد وفد حركة “حماس” الفلسطينية، مساء الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة للتشاور بعد اجتماع مع الوسطاء في القاهرة، لبحث المقترح الأخير الذي قدمته مصر من أجل التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف حرب غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، فيما أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث سير المفاوضات.
وقال مصدر مسؤول في الحركة لـ “الشرق”، إن الوفد استمع إلى توضيحات من الوسطاء بشأن بعض النقاط الغامضة في مقترح الهدنة الأخير، وإن الحركة ستدرس هذا المقترح على ضوء هذه الإيضاحات ثم تقرر موقفها.
واكتفى بالقول: “هناك أجواء وظروف مختلفة هذه المرة”.
وكان رئيس وفد الحركة التفاوضي خليل الحية، قد قال في تصريح خاص لـ”الشرق”، إن الاجتماع استهدف الاستفسار عن بعض النقاط في الورقة المقترحة من جانب مصر للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف الحرب الجارية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
وذكر أن وفد الحركة سيعود بعد ذلك إلى الدوحة، لاستكمال المشاورات الداخلية قبل تسليم الرد النهائي.
بلينكن: الحركة أمامها “عرض سخي”
ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، المقترح المصري بأنه “اتفاق سخي جداً” بين يدي حركة حماس، وطالب خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض، حركة حماس بأن “تقرر وبسرعة”، وقال: “نأمل أن تتخذ القرار الصحيح”، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تطلع على خطة من إسرائيل، بشأن الهجوم على رفح، توفر الحماية للمدنيين (الفلسطينيين)”.
وقبل ذلك بساعات قليلة، قال بلينكن، خلال اجتماع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في الرياض، إن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة رصدت “تقدماً ملموساً” بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد، وأضاف أن واشنطن تواصل جهودها لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة.
وقالت الرئاسة المصرية مساء الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع نظيره الأميركي جو بايدن آخر مستجدات المفاوضات، مشيرة إلى أن السيسي شدد على “خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة”.
وأكد السيسي في بيان ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، وفق ما أفادت الرئاسة المصرية.
وذكر البيان أن الرئيسين “أكدا ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة”.
“حل وسط”
وقالت مصادر مطلعة لـ”الشرق” الأحد، إن المقترح المصري الجديد الذي جرت صياغته بالتوافق مع إسرائيل، في الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد مصري إلى تل أبيب، الجمعة، يحمل بعض التقدم، خاصة في مجال عودة النازحين إلى الشمال وابتعاد قوات الاحتلال الإسرائيلي مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها العائدون.
وكانت الورقة التفاوضية السابقة حددت المسافة، التي يبتعد فيها الجيش الإسرائيلي عن شارع الرشيد الذي سيسلكه العائدون، في المرحلة الأولى، بمسافة 500 متر، فيما طالبت حماس ابتعاد الجيش حتى شارع صلاح الدين الذي يبعد عن شارع الرشيد مسافة 3.7 كيلومتر.
وقالت المصادر إن الورقة المصرية الجديدة قدمت حلاً وسطاً.
ونصت الورقة على اجراء تبادل للأسرى من المدنيين والمجندات، في المرحلة الأولى، وفق الأعداد الموجودة لدى حركة “حماس”، وليس اشتراط إطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً، كما جاء في الورقة السابقة.
وحددت الورقة الجديدة أعداد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين الذين يتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 33 محتجزاً.
وكانت إسرائيل عرضت في وقت سابق إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني مقابل المحتجزين الأربعين من المدنيين والمجندات، بينهم مئة محكوم بالسجن مدى الحياة.
لكن حماس طالبت بأن تطلق إسرائيل سراح 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل مدني إسرائيلي، وأن يجري اختيار الأسرى الفلسطينيين وفق مبدأ الأقدمية، بحيث يطلق سراح من أمضوا أطول فترة اعتقال تباعاً وفق العدد المذكور.
أما بالنسبة للمجندات، فقد طالبت “حماس” بإطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل مجندة، منهم 30 محكوماً بالسجن مدى الحياة، تسميهم الحركة.
وقالت المصادر إن ورقة مصر الجديدة قدمت اقتراح حل وسط بهذا الشأن.
المصدر: الشرق