أعلن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، مساء الأحد، استقالتهما من حكومة الطوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال غانتس، في مؤتمر صحافي: “بقلب مثقل، أعلن رسميا انسحابي من الحكومة”.
وأضاف: “نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو نصر حقيقي، لا بد من تحديد موعد متفق عليه للانتخابات (المبكرة)”.
وأردف غانتس: “أعتذر لأهالي المحتجزين (الأسرى في غزة)، لقد فشلنا في الاختبار، والمسؤولية تقع على عاتقي أيضا”.
وتابع: “نتنياهو اتخذ قرارات وفق اعتبارات سياسية (شخصية)، وعرقل تحقيق نصر حقيقي، لهذا نغادر الحكومة. خروجنا من الحكومة في ظل عدم استعادة كافة المحتجزين أمر معقد”.
وبشأن مقترح الصفقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال غانتس: “أؤيد الصفقة التي عرضها بايدن، لكن نتنياهو لم تكن لديه الجرأة لإنجاحها”.
ودعا غانتس، وزير الجيش غالانت إلى الاستقالة بقوله: “أنت بطل قومي، وعليك اتخاذ القرار الصحيح والاستقالة من الحكومة”.
ولا يعني انسحاب حزب “الوحدة الوطنية” (21 نائبا) من الحكومة سقوطها، فحين انضم إليها كان نتنياهو مدعوما بالفعل من 64 نائبا من أصل 120 في الكنيست.
ولتشكيل أو استمرار حكومة، يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل.
وفي رسالة استقالة أرسلها إلى نتنياهو، قال آيزنكوت رئيس الأركان السابق (215-2019) إن مجلس الوزراء “لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وشدد على أن “تجنب اتخاذ قرارات حاسمة منذ فترة طويلة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل”.
ومتفقا مع غانتس، أردف آيزنكوت: “شهدنا مؤخرا أن القرارات التي اتخذها نتنياهو ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد”.
ويمثل خروج غانتس وآيزنكوت من الحكومة انفراجة لحزبي “القوة اليهودية” برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ولم يكن الحزبان، وهما من اليمين المتطرف، راضيين عن كون قرارات الحرب بيد حكومة الحرب التي لا تضم ممثلين عنهما.
وفي أكثر من مناسبة، دعا بن غفير وسموتريتش، وهما من أشد الداعمين لاستمرار الحرب على غزة، إلى الانضمام لحكومة الحرب أو على أقل تقدير حلها.
المصدر القدس العربي