الرباط- ندد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بتبني المخزن لأسلوب القمع والمقاربة الأمنية في مواجهة موجة الإحتجاجات المتنامية في كل ربوع المملكة, بسبب الأسعار الملتهبة وتدهور حقوق الإنسان, والحقوق الإقتصادية والإجتماعية المهضومة, داعيا الدولة المخزنية إلى الإنصات لمطالب المحتجين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
وسجل الفضاء المغربي في بيان له, “تصاعد وتيرة القمع والتضييق الذي يستهدف المعارضين, وفي مقدمتهم مناهضي التطبيع”, مستدلا بسعيد بوكيوض وعبد الرحمان زنكاض ومصطفى الدكار, القابعين خلف القضبان بأحكام سجنية قاسية وغرامات مالية ثقيلة, بسبب آرائهم المناهضة لسياسة الدولة التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب.
كما استدل في هذا الإطار, بالمتابعة القضائية ل13 ناشطا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, وباستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين, فضلا عن استمرار الاعتقال السياسي, والذي من ضحاياه وزير حقوق الإنسان السابق والنقيب محمد زيان, الذي لم يشفع له سنه (81 عاما) وتفاقم وضعه الصحي داخل السجن, لإطلاق سراحه.
من جهة أخرى, أكد الفضاء المغربي, أن الوضع الاجتماعي “يتسم بالارتفاع المهول للأسعار ومنها الزيادة في ثمن قارورة الغاز, وتفاقم البطالة و استمرار معاناة ضحايا زلزال الحوز, والتوجه نحو تبني سياسات عمومية تكرس التفاوت والفقر والهشاشة, وقمع الحركات الاحتجاجية الفئوية والقطاعية والتضييق على العمل النقابي من خلال الإجراءات التأديبية في حق رجال التعليم الموقوفين أو من خلال الطرد والتوقيف التعسفي للعديد من طلبة كليات الطب على خلفية معركتهم الاحتجاجية المطلبية المشروعة”.
وبعد أن استعرض الفضاء المغربي, الوضع الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي الكارثي في المملكة, طالب ب”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وفي مقدمتهم معتقلي مناهضة التطبيع, ومعتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين, والعمل على ضمان حق المغاربة في حرية الرأي والتعبير المكفولة, بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية”.
كما استنكر أسلوب الاستهداف “الممنهج” للمدافعين عن حقوق الإنسان مع استمرار محاكمة الحقوقيين والتضييق على المعارضين بالمنع من الفضاءات العمومية, مجددا تضامنه “اللامشروط” مع الموقوفين من رجال التعليم والمطرودين من طلبة كلية الطب على خلفية المعركة التاريخية التي يخوضونها دفاعا عن حقوقهم المشروعة.