الطارف في زيارته الى ولاية الطارف “بداني”
وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ولاية الطارف تمتلك مقومات أساسية لتطوير وترقية الاستثمار في الصيد البحري والمنتجات الصيدية
تأتي الزيارة الميدانية لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني الى ولاية الطارف التي دامت يومين 28و29 جويلية الجاري حين أشرف على افتتاح اليوم الدراسي حول الاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات ، المنظم على هامش زيارة العمل والتفقد الى ولاية الطارف، للاطلاع على أهم المشاريع التنموية بالولاية.
تأتي هذه الزيارة كفرصة للاطلاع عن قرب على واقع قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بولاية الطارف، و معاينة ظروف عمل المهنيين بالموانئ والاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم.
هذا وقد ثمن الوزير المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية على مستوى ولاية الطارف، لتنمية شعب الصيد البحري وتربية المائيات
“بداني” انطلاقا من التزامات رئيس الجمهورية التي تعتبر المرجع الأساس لاستراتيجية القطاع الى افاق 2030، والتي تبنى على خمسة محاور أساسية و المتمثلة في تنمية تربية المائيات البحرية والقارية، تطوير الصيد في اعالي البحار، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال بناء واصلاح السفن، اعادة بعث استغلال المرجان الاحمر وتثمينه، ودعم المهنيين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
في مجال تربية المائيات: يهدف القطاع الى بلوغ 100الف طن من اسماك تربية المائيات: منها 60% من تربية المائيات في المياه العذبة، و 40% من تربية المائيات البحرية، و تعزز هذا الهدف بالإجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية حيت خص القطاع بمجموعة من الحوافز التي سيكون لها الاثر الكبير في تنمية و تطوير تربية المائيات لاسيما ما تعلق بالتحفيزات الجبائية لنشاطات تربية المائيات والتي كان أخرها التحفيزات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج سمك البلطي “التيلابيا” ، باستحداث علاوة تحفيزية قدرها 50دج عن كل كلغ من البلطي المنتح ،مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لكل العمليات الناتجة عن بيع سمك البلطي، و تخفيضها الى 09% بالنسبة لعمليات البيع الناتجة عن تحويل سمك البلطي. إضافة الى هذا ، الاستفاذة من التخفيضات في الحقوق الجمركية بالنسبة لاستيراد المدخلات الخاصة بتربية المائيات البحرية، من صغار السمك والاعلاف،على اننا سطرنا برنامجا على المدى القريب يقول الوزير من اجل انشاء مفقسات ووحدات لصناعة الاعلاف محليا، تغنينا عن الاستيراد وتحفظ للبلاد سيادتها واستقلالها الاقتصادي,
اما في مجال تنمية الصيد في اعالي البحار: حيت يتم حاليا استغلال الصيد الكبير من خلال اسطول يتكون من 109 سفينة يزيد طولها عن 24 م منها 34 سفينة تشارك في حملات صيد التونة الحمراء بإنتاج يصل الى 2046 طن، ففي هذا الاطار ومن أجل تطوير الصيد البحري والصيد في اعالي البحار أقر رئيس الجمهورية مجموعة من التدابير لاسيما ما تعلق بالترخيص باستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات، المصنوعة من الفولاد و ذات الطول اكبر من 40 متر.
الترخيص باستيراد المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات قصد الرفع من القدرات الانتاجية.
استفادة ورشات بناء و إصلاح السفن من عقارات داخل موانئ الصيد البحري و خارجها، حيت تم تفعيل اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة منح الأوعية العقارية على مستوى الموانئ.
تقديم قروض بنكية مدعمة بدون فوائد ، من اجل عصرنة الاسطول البحري.
وضع الاتفاق مع موريتانيا لاستغلال حصة الصيد الممنوحة حيز التنفيذ.أما في مجال تطوير صيد المرجان والذي يمثل قيمة تجارية كبيرة، حيت تزخر سواحلنا بثروة مرجانية هامة لاسيما بالمنطقة الشرقية من الوطن، فقد باشر قطاعنا الوزاري الاجراءات المتعلقة بفتح استغلال المرجان في الشقين القانوني والتقني ، وكذا التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المتدخلة واشراك كافة الفاعلين ، وقد توج بعرض استراتيجية القطاع الى افاق 2030 بما في ذلك إعادة فتح استغلال المرجان على مجلس الحكومة، والتي تمنت رؤية القطاع المتعلقة بإعادة فتح استغلال هذا المورد البحري الهام الذي سيساهم في التحكم في ضبط وتنظيم استغلاله كما سيساهم فتح استغلال المرجان في خلق ديناميكية اقتصادية بتوفير مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة و دعم الخزينة العمومية .
في هذا الصدد قامت الوزارة باقتراح قرارين وزاريين متعلقين بتكوين الغواصين وكذا إعادة فتح صيد المرجان، حيث سيتم تنظيم عملية منح الامتياز من خلال المزاد العلني مباشرة بعد صدور هذين القرارين,
أما فيما يخص توفير آليات للحماية الاجتماعية للصيادين نوه الوزير أحمد بداني بحرص رئيس الجمهورية و اهتمامه البالغ بشريحة المهنيين الصيادين، حيت أمر بتحسين ظروف عملهم داخل الموانئ و التكفل بانشغالاتهم،خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي واحتساب سنوات التقاعد، إضافة الى انجاز فضاءات محمية لصالح خياطي الشباك من أجل مزاولة نشاطهم،
كما تعمل الدائرة الوزارية على وضع نظام دعم لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من خلال منح قروض بدون فائدة المهنيين من اجل تطوير انشطتهم.
ومن خلال اطلاعه على مقومات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية بولاية الطارف ثمن الأهمية التي تكتسيها الطارف في البرنامج القطاعي نظرا للمؤهلات التي تتمتع بها هذه الولاية سواء في مجال الصيد البحري والتي تظم أكبر مساحة صيد على المستوى الوطني والتي تبلغ 8700كلم2، بما في ذلك شعاب المرجان الأحمر، والذي سيكون له الأثر الاقتصادي على التنمية المحلية للولاية، أو في مجال الصناعات الصيدية أو في مجال تربية المائيات، كما تتوفر ولاية الطارف على بحيرات محمية ومصنفة ضمن اتفاقية “رامسار” من اجل تنويع الموارد البيولوجية وتحتوي على اصناف محمية وذات قيمة عالية مثل سمك الحنكليس، هذه المؤهلات و اخرى ستساهم بشكل كبير في بلوغ أهداف المخطط القطاعي في أفاق 2030.
الوزير دعا مهنيي القطاع بالولاية واطاراتها لمواصلة الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة، متمنيا لأشغال هذا اليوم الدراسي بالنجاح والخروج بتوصيات بناءة تساهم في تنمية وتطوير القطاع. هذا وقد اوجه الويز والوفد المرافق له الى الميناء الجديد ببلدية القالةهذا وقد قام الوزير بتسليم عقود الامتياز للاستثمار وشهادات خرجي التكوين ،معاينة مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات ببلدية القالة ،معاينة مختلف ورشات المدرسة ،لقاء مع المهندسين معاينة الميناء الجديد ببلدية القالة ،معاينة وحدة صناعة الثلج ،تقديم عرض حول انشاء رصيفين جديدين بمجموع طول 120م،معاينة وضع أرصفة عائمة بالميناء ،معاينة مشروع بناء فضاء مهيكل لممارسة نشاط خياطة الشباك ،معاينة ورشة لاصلاح وبناء السفن،زيارة موقع بحيرة اوبيرة مع تقديم عرض حول استغلال الموارد البيولوجية لاسيما سمك الحنكليس ببلدية القالة،معاينة مزرعة لتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة بمنطقة المالحة بالقالة .الزيارة تشمل اطلاق مشاريع تنمويةهامة في ولاية الطارف
وفي ذات السياق يتضمن برنامج الوزير بداني تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات في بلدية عين عسل. هذا المشروع يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز قطاع الصيد البحري في الجزائر بالاضافة الى وقوفه عند الميناء الجديد بالقالة ،هذا الميناء يمثل مركزاً مهماً لدعم أنشطة الصيد البحري وتسهيل حركة السفن ونقل المنتجات البحرية.كما زار الوزير موقع بحيرة أوبيرة وهي واحدة من أهم المواقع الطبيعية في الطارف.
البحيرة تحتضن مشاريع بيئية وسياحية تسعى إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة البيئية في المنطقة .
. تأتى زيارة وزير الصيد البحري إلى ولاية الطارف في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.ومن المتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة في خلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك. بولاية ساحلية لها مقومات أساسية عالية.
تغطية نورة هادي
