أصبحت سوق الأسهم في تركيا خلال فترة أسعار الفائدة فائقة الانخفاض الوسيلة التي يفضلها المواطنون لحماية مدخراتهم من ارتفاع التضخم. أما الآن، في ظل توقع استمرار التشديد النقدي في العام المقبل، فتنحسر فورة الأسهم بوتيرة سريعة.

كان الدافع وراء تداول الأسهم واضحاً؛ فعندما تكون أسعار الفائدة في البنك المركزي أقل من 10% وسط معدل تضخم بلغ 80%، ستكون الودائع المصرفية فكرة سيئة دوماً، وعلّق الأتراك آمالهم على أن الاستثمار في الأسهم قد يحمي رأس المال من التآكل بالسرعة نفسها.

حققت الأسهم التركية أداءً ممتازاً بفضل تدفق الاستثمارات الضخمة بعد ذلك، حيث صعد مؤشر بورصة إسطنبول 440% منذ نهاية 2021. وكان هذا الانتعاش متوقعاً على نطاق واسع، حيث ارتفع عدد حسابات الأسهم التابعة للأفراد أكثر من 3 أضعاف ليبلغ 8.6 مليون حساب في أكتوبر الماضي، ما يعني أن ثُلث الأسر التركية استثمرت في الأسهم.

رفع الفائدة ينفر مستثمري الأسهم

لكن تلك الفترة السعيدة تشرف على النهاية، على الأقل بالنسبة للمستثمرين في الأسهم، حيث حوّل الرئيس رجب طيب أردوغان مسار السياسة النقدية بعد إعادة انتخابه العام الماضي، واتبع سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، ورفع فريقه الاقتصادي أسعار الفائدة إلى 50% سعياً للسيطرة على التضخم، ويُتوقع الإبقاء عليها عند هذا المستوى خلال الأشهر المقبلة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع بالليرة التركية لأجل 3 أشهر إلى نحو 69% في أبريل، الأمر الذي غيّر معادلة الموازنة بين المخاطر والأرباح في امتلاك الأسهم.

قالت بيتول سكين، متخصصة البرمجيات البالغة 32 عاماً وتعيش في أزمير: “من حسن الحظ تخارجت من السوق في الوقت المناسب قبل شهرين. وضعت كل أموالي في ودائع بالليرة”.

حذا كثيرون حذو سكين، وسط تراجع مؤشر بورصة إسطنبول 6.8% خلال الربع الثالث، رغم ارتفاع مؤشر “إم إس سي آي” (MSCI) للأسواق الناشئة المرجعي بنسبة 4.6%، كما ينخفض عدد حسابات الأسهم في تركيا حالياً.

التراجع يبدأ بالشركات المتوسطة والصغيرة

تعهدات تركيا بالعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، التي يحدد مسارها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، جذبت استثمارات إلى الأصول في البلاد، في رهان على أن الاقتصاد غير المتزن سيصل في النهاية إلى استقرار مستدام.

ورغم إقبال الأجانب على أدوات الدين في تركيا، تخارجوا من سوق الأسهم بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية، وبلغ صافي مبيعاتهم من الأسهم 3.2 مليار دولار منذ منتصف مايو، بحسب البيانات الرسمية. حلت الاستثمارات المحلية محل الاستثمارات الخارجة، ما أخفى الوضع حتى الربع الثالث.

كما بدأ التراجع في أسعار أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يفضلها المستثمرون الذين يركزون على الاستثمار قصير الأجل، قبل شهور من موجة البيع التي طالت الأسهم الأكثر استقراراً.

وتراجع مؤشر للشركات المدرجة حديثاً في تركيا، الذي كان جاذباً للمستثمرين الأفراد في السابق، عن المؤشر الأوسع نطاقاً لأول مرة منذ 6 سنوات، فيما يتراجع أداء مؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالمؤشر المرجعي منذ نهاية مارس.

تداولات بدون خبرة

حذّر مجلس أسواق المال، الجهة التنظيمية للأسواق في تركيا، المستثمرين في الأسهم- الذين لا يملك أغلبهم أي خبرة في التداول- من اتباع النصائح المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، وحثهم على الثقة بالمهنيين المعتمدين في القطاع بدلاً من ذلك.

قال إفرين كيريك أوغلو، مؤسس شركة “أوركا ماكرو” (Orca Macro) الاستشارية، ومقرها في إسطنبول، إن “لدى أغلب المستثمرين الأفراد تصور غير واقعي بأنه يُفترض أن ترتفع أسعار الأسهم دوماً، لأن هذا ما حدث في سنوات قليلة. وعندما يواجهون الأمر الواقع، لا يعجبهم ذلك”.

أما بوراك ستنيسكير، مدير صندوق استثمار في شركة “استراتيجي بورتفوي” (Strateji Portfoy)، ومقرها في إسطنبول، فأشار إلى أنه عندما تصبح الاستثمارات المعتمدة على أسعار الفائدة البديل أمام من يحاولون التحوط من التضخم، يبدأ تراجع الثقة في الأسهم التركية، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع أرباح الشركات تدعم هذه “الدورة الطبيعية”، و”اتجه الجميع إلى سوق الأسهم حينها، لذا ما نشهده حالياً هو عودة إلى الأوضاع الطبيعية”.

تركيا تلغي خطط فرض ضرائب على أرباح تداول الأسهم والعملات الرقمية

نائب الرئيس التركي يستبعد فرض حزمة ضريبية جديدة العام الجاري

• يلماز: خطة الضرائب ستركز على تقليص مساحة الإعفاءات الضريبية

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن تركيا لا تفكر في فرض حزمة ضريبية إضافية خلال العام الجاري، مستبعداً فرض ضريبة على الأرباح من تداول الأسهم أو العملات الرقمية.

وصرح يلماز لـ”بلومبرغ” يوم الاثنين، قائلاً: “لم نضع فرض ضريبة على الأسهم على جدول أعمالنا. لقد ناقشنا ذلك في وقت سابق وحُذف من جدول الأعمال”. وأضاف أن تركيز المسؤولين في الفترة المقبلة ينصب على تقليص مساحة الإعفاءات الضريبية. 

كانت الخطط الأولية لفرض ضرائب على الأرباح في سوق الأسهم -وهي مجال منتشر للاستثمار يلجأ إليه الأفراد للتحوط ضد التضخم– قد ضغطت على الأسهم في وقت سابق من هذا العام. وبعد رد فعل عنيف، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في يونيو إنه سيتم إعادة تقييم هذه الخطط في وقت لاحق.

يرجح أن تطمئن تعليقات يلماز المستثمرين في سوق الأسهم. وانخفض التداول على مؤشر الأسهم الرئيسي بالبلاد إلى 2.3 مليار دولار في الشهر الماضي من أكثر من 4 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

خفض الإنفاق العام 

يعد إصلاح المالية العامة ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي في تركيا الذي يسعى إلى خفض التضخم إلى رقم أحادي من 52% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويراقب المستثمرون خطط الحكومة الإضافية لخفض الإنفاق والسيطرة على الميزانية التي تضخمت العام الماضي بسبب الزلازل المميتة والمنح التي سبقت الانتخابات. وقال يلماز إن هناك تحسناً كبيراً في نسبة الإنفاق العام إلى الدخل القومي.المصدر الشرق