عن فضيحة “الملح” وتحويل الأموال.. القطب يصدر أحكامه:20 سنة لـ”قراين” ونجله مع القبض الدولي ومصادرة الأملاك

وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال شركة “كلورال” لاستخراج وتحضير وتسويق الملح، إذ سلطت عقوبة 20 سنة حبسًا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق مالكي الشركة “قراين شريف وقراين جمال”، مع أوامر بالقبض الدولي عليهما ومصادرة جميع الأملاك المحجوزات.
عقوبات وصلت 6 سنوات لإطارات مركزيين ومحليين بـ”القرض الشعبي”
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي، الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، فقد وقع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري ضد كل من مالك شركة “كلورال”، “قراين شريف” ونجله “قراين جمال” مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهما، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا و4 مليون دينار جزائري في حق كل من مسير شركة “كلورال” “ر. عبد الرحمان” ومسير شركة ” SARL GIEت. م”.
كما أدان القاضي مدير الموارد البشرية بشركة “كلورال” “ب. أمين” بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، فيما سلط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4 مليون دينار جزائري ضد الفار من العدالة المتهم “ح. جمال” مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه.
وإلى ذلك، فقد تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بين 6 و5 و4 سنوات وسنتين وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق بقية المتهمين منهم إطارات القرض الشعبي الجزائري من فئة المديرين المركزيين والجهويين والمحليين وأعضاء اللجنة المركزية للقروض.
15 سنة لمتهم فارّ بالخارج و8 سنوات في حق مسيرين للشركات الخاصة
في حين مرت أحكام القاضي بردا وسلاما على كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري مغاوي الهاشمي والمتهم “ح. سليمان”، مع إدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل شركة.
وكان وكيل الجمهورية لدى الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد التمس في 30 سبتمبر المنصرم، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال شركة “كلورال” لاستخراج وتحضير وتسويق الملح، إذ طالب بتسليط عقوبة 20 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق مالكي الشركة “قراين شريف وقراين جمال”، مع أوامر بالقبض الدولي عليهما.
كما طالب ممثل الحق العام بإدانة مسيري شركة كلورال “ر .عبد الرحمان” وشركة “SARL GIE” المتهم “ت. م” بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل متهم، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من مسير شركة “SARL ST” المتهم “ر.ع” ومسير شركة “SARL SAHARA” المتهم “ر.ك” مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.
تبرئة مغاوي الهاشمي بصفته الرئيس المدير العام سابقًا لبنك القرض الجزائري
في حين التمست النيابة من القاضي إدانة إطارات القرض الشعبي الجزائري من فئة المديرين المركزيين والجهويين والمحليين وأعضاء اللجنة المركزية للقروض بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل متهم، في حين تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين.
وطالبت نيابة الجمهورية أيضا بتوقيع غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار في حق الأشخاص المعنويين “الشركات المتهمة”، مع مصادرة جميع المحجوزات التي أمر بها قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.