واصلت لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، دراستها لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2025، حيث استمعت اليوم الخميس 24 اكتوبر 2024، إلى السيد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، الذي قدم عرضا حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بقطاعه، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار ، الى جاب نائب رئيس المجلس السيد زوهير ناصري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد ناصر بطيش ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد امحمد طويل.
📌في البداية أشار رئيس اللجنة الى ان النّظام التّربوي في الجزائر قد عرف تحولات كبيرة منذ الاستقلال كما ونوعًا، سمحت بإقامة دعائم أساسية لمنظومةٍ تتطور باستمرار، وقد تمّ تحقيق ذلك بفضل العناية الكبيرة التي ظلّت الدّولة توليها للتربية والتعليم، حيث جعلت منها محوراً رئيسياً من محاور التنمية الوطنية الكبرى، واستمرت تشكّل الأولوية في السّياسات التنموية المتواصلة.
📌مضيفا في ذات السياق أن المدرسة الجزائرية قد مرت بمحطّات إصلاحيّة لمواكبة التّطور المستمر لمجتمعنا وللعالم، وذلك بتطبيق سياسةٍ تربويةٍ متجددةٍ تستجيب لمتطلبات التنمية الاجتماعيةِ والثقافيةِ والاقتصاديةِ، وأن الجزائر لازالت تبذل مجهودات الكبيرة لضمان تعليمٍ نوعيٍ ومنصفٍ وشاملٍ لكلّ المُتعلمين، حيث تمّ تسخير جزءٍ كبيرٍ من القدراتِ الماليةِ لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية للتّنميةِ المستدامةِ والتّعاونِ والتّعايش والاستقرار والأمن.
📌كما عرج في معرض حديثه الى ان الجزائر تولي، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أهمية قصوى للإصلاحات من خلال رقمنة قطاع التربية وعصرنة البرامج البيداغوجية وجعلها ذات جودة ومردودية، وتكوين المعلمين، وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ، وكذا تحسين المناهج، وتوفير الظروف الملائمة للتمدرس.📌كما أصر السيد عرباوي على ضرورة التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى لإنجاز مؤسسات تربوية بالمجمعات السكنية الجديدة، تحسينا لظروف التمدرس ومراعاة لمعايير البناء الحضري المبنية على توفير المرافق الأساسية، لاسيما المدارس الذي يهدف الى تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير الظروف لتحسين جودة التعليم في الجزائر.
📌وخلال العرض الذي قدمه، تطرق الوزير إلى كيفية توزيع الغلاف الميزانياتي الذي رصد لبرامج قطاع التربية الوطنية بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذلك ضمن مسعى تكييف أداء المنظومة التربوية مع متطلبات المرحلة القادمة.
📌وفي هذا الصدد، لفت السيد بلعابد أن “المدرسة مدعوة اليوم إلى مواكبة المرحلة الحالية والتكيف معها وضبط آدائها بشكل يسمح ببلوغ تعليم نوعي، وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبرنامج عمل الحكومة”.
📌وأكد أن قطاعه يعمل على “تحسين نوعية التعليم وموائمة البرامج التربوية، وإضفاء أكبر قدر من الجودة على التعليمات، لاسيما في الطور الابتدائي لتمكين التلاميذ من اكتساب مهارات فعلية قابلة للتطبيق في حياتهم اليومية”، مضيفا في ذات السياق أن الوزارة تعمل على “تدعيم النشاطات الثقافية والرياضية في المراحل التعليمية الثلاث والمواد التعليمية الضرورية لا سيما إدراج اللغة الانجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي ودعم التوجه نحو شعبة الرياضيات في مرحلة التعليم الثانوي”.
📌في ختام عرضه، أضاف السيد بلعابد، أن وزارة التربية تحصي لحساب السنة الدراسية 2024/2025 ما يقارب 12 مليون تلميذ في مختلف المراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، يؤطرهم 611.727 أستاذا، موزعين على قرابة 30 ألف مؤسسة.📌وخلال فسح المجال للمناقشة تمحورت جل انشغالات وتساؤلات النواب حول ما يلي:
-مشكل الاكتظاظ في بعض المؤسسات التربوية
-إعادة النظر في مشكل ثقل المحفظة المدرسية
-اهتراء بعض المؤسسات التربوية والتي أصبحت تشكل خطر على التلاميذ
-التدقيق وإعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بالمدارس الخاصة
-إعادة النظر في التقاعد النسبي بالنسبة للأساتذة
-التسريع في القانون الأساسي للأستاذ
-فتح مراكز التصحيح بالنسبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي وشهادة البكالوريا في المناطق التي تنعدم فيها مثل هذه المراكز
- إيجاد حل لمشكل صعوبة الولوج لتحويل التلاميذ عن طريق الرقمنة
-الاخذ بعين الاعتبار الاسلاك المشتركة ضمن القانون الأساسي للتربية
-اقتراح تحويل تسيير المطاعم المدرسية من الجماعات المحلية الى الوزارة الوصية
-فيما يخص الرياضة المدرسية هناك نقص في الوسائل والمساحات داخل المدارس
-اين وصل مشروع ديوان الخدمات المدرسية والاطعام
- بعض البلديات بحاجة الى اغلفة مالية لترميم بعض المؤسسات التربوية والسكنات الوظيفية
-تسوية وضعية أساتذة محو الامية والأشخاص المسنين
-الرفع من قيمة الوجبة الغذائية
-تسجيل بعض الأطفال الغير المتمدرسين خاصة في المناطق الجنوبية
-اثراء المناهج التعليمية والكتب المدرسية وإعادة النظر في برنامج الطور الابتدائي قصد تخفيفه
-انشاء مديريات فرعية للتربية في بعض الولايات (مديرية التربية وسط، غرب، شرق…)
-توفير النقل المدرسي في بعض المناطق المعزولة ومناطق الظل
-الزيادة في بناء مؤسسات تربوية في العديد من بلديات الوطن
-فتح قنوات التواصل والاستماع الى موظفي القطاع
-إيجاد آليات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية او إيجاد حل لتقنينها
-التكفل بالأساتذة والاداريين الذين يشتغلون في المناطق التي تبعد بكثير عن مقر سكناهم
-إيجاد حل لمشكل التأخر في المصادقة على الشهادة للتسجيل في التكوين المتواصل
-إعادة النظر في شروط الترقية وتوزيع مناصب الشغل
-وضع شروط للتلاميذ الذين يتركون مقاعد الدراسة في منتصف السنة خاصة تلاميذ السنة الثالثة نهائي
-زيادة فتح مدارس جزائرية بالخارج بالنسبة لأبناء الجالية
-تصميم تطبيق لمؤشرات قياس الأداء
-اشراك وزارة التربية في ورشة ضمن قانون البلدية والولاية
-توفير ظروف حسنة للتمدرس
-جعل الرقمنة محلية خاصة في مجال تحويل موظفي القطاع داخل نفس الولاية
-تسهيل التحويل بالنسبة للأساتذة خاصة زوجات إطارات الدولة الذين يتم تحويلهم الى ولايات أخرى
-إعطاء فرصة أخرى للتلاميذ المطرودين وإعادة ادماجهم
-المطالبة بفتح مراكز لإجراء امتحان البكالوريا في بعض مناطق الجنوب.