عقدت لجنة المالية والميزانية، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، اجتماعا ترأسه السيد محمد هادي أسامة عرباوي رئيس اللجنة، وخصصته للاستماع إلى السيد السيّد حاج محمد سبع، المدير العام للخزينة والمحاسبة، وذلك في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025،
أكد رئيس اللجنة، في مستهل الأشغال، أهمية قطاع العمليات المالية في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وثمن الجهود التي بذلتها وزارة المالية من خلال الخزينة العمومية، لتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، مع ضمان الإدارة السليمة للمال العام، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في تسيير المالية العمومية والدعوة إلى رفع الكفاءة من أجل اقتصاد وطني أكثر شمولا واستدامة.
ولدى تناوله الكلمة، أوضح السيد سبع أن مشروع القانون يتضمن عدة تدابير رئيسية تتمثل في:
- تمويل المشاريع الاستراتيجية من خلال استخدام الصكوك السيادية كأداة مبتكرة لجذب الاستثمارات وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
- دعم النشاط الاقتصادي بتوسيع نطاق القروض الاستهلاكية لتعزيز القدرات الشرائية وتحفيز الطلب.
- تعزيز الصندوق الوطني للاستثمار عن طريق زيادة رأس المال لدعم المشاريع الكبرى وتحقيق أهداف التنمية.
- إصلاح نظام التقاعد بتحسين إدارة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لضمان استدامته.
- تحقيق التحول الرقمي بواسطة اعتماد تقنيات التصويت عن بعد لتعزيز الشفافية في الأسواق المالية.
- توسيع آفاق التمويل بتعديل القوانين لجذب الممولين الأجانب للمشاريع التنموية.
- جمع الموارد من مصادر متنوعة بإنشاء “صندوق التضامن الوطني” لدعم المشاريع ذات الأولوية.
في نهاية العرض، وبعد التنويه بالجهود التي تبذلها الخزينة في إنعاش وتمويل النشاط الاقتصادي، تقدم أعضاء اللجنة بجملة من الانشغالات والتساؤلات وتمحورت حول:
- ميكانيزمات فتح وتسيير الصناديق الخاضعة للرقابة الى جانب حسابات التخصيص الخاص.
- توضيحات عن صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكيفية الاستفادة منه على مستوى الولايات.
- توضيح عن الآليات التي تتخذها الخزينة لتفعيل البرامج.
- الاستراتيجية المتبعة من قبل المديرية العامة للخزينة على مدى القريب والبعيد في سياق ما تمليه التحولات الاقتصادية الدولية لاسيما في حال انهيار أسعار البترول.
- تحليل علمي دقيق لصرف الميزانية إلى جانب النفقات غير المتوقعة.
- إعادة النظر في الصندوق الوطني للجماعات المحلية والمطالبة بالمساواة بين البلديات.
- ضرورة تسوية الوضعية الإدارية لموظفي وإطارات قطاع المديرية العامة للخزينة العمومية.
- سبل تغطية عجز الخزينة.
- إعادة النظر في تصنيف الكوارث الطبيعية.