في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، عقدت لجنة المالية والميزانية، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، اجتماعا ترأسه السيد محمد هادي أسامة عرباوي رئيس اللجنة، خصصته للاستماع إلى السيدة أمال عبد اللطيف المديرة العامة للضرائب.
أشار رئيس اللجنة في تدخله، إلى أن المواد من 5 الى 112 من النص قد تممت وعدلت مواد مختلف القوانين الجبائية، في هذا السياق، نوّه السيد عرباوي بجملة التدابير التي ترمي إلى دعم النمو والتنمية والاستثمار على غرار اقتراح تمديد تخفيض بنسبة 50٪ في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وعلى المداخيل المحققة في بعض مناطق الجنوب لمدة خمس (5) سنوات، وكذا إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025.
استهلت المديرة العامة للضرائب عرضها بالتطرق إلى واقع الوضعية الجبائية بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 2021-2024، ثم قدمت بعد ذلك، دراسة تحليلية لبعض الأرقام والاحصائيات حيث أشارت إلى أن:
- المبلغ الإجمالي لإيرادات الجباية البترولية، بلغ إلى غاية 31ديسمبر 2023، 5 577 مليار دج، في حين بلغ المبلغ الإجمالي للإيرادات خارج المحروقات بــــــ 5 879,1 مليار دج، مع العلم أن إيرادات الجباية العادية مثلت 72% من الإيرادات خارج المحروقات.
-هذه الوضعية، سجلت ترجيحا للجباية المباشرة بنسبة 40,6%؛ والرسم على القيمة المضافة بنسبة 30,40%، يليها، بترتيب تنازلي، الرسم على المنتجات البترولية ورسوم التسجيل والطابع والرسم الداخلي على الاستهلاك، وفي الأخير، الضرائب غير المباشرة.
- مستوى تحصيل الضريبة الجزافية الوحيدة، لم يتأثر بالمراجعات المتعاقبة التي مس نظام إخضاعها (مجال التطبيق وعتبة الإخضاع) خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت مساهمة ضعيفة للغاية، تقدر بنحو 1% من إجمالي إيرادات الجباية العادية (خارج جباية الأجور والرواتب)،
حيث تظهر هذه المساهمة ضعيفة جدا، على الرغم من العدد الكبير من المكلفين بالضريبة الخاضعين لهذه الضريبة، والذي يعادل 80% مقارنة بإجمالي المكلفين بالضريبة (غير الأجراء)، مع الإشارة إلى أن 20% فقط من المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة يصرحون برقم أعمال سنوي يتجاوز 2.000.000 دج.
-وفي الأخير أوضحت المديرة العامة أن التدابير الضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاءت ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفق التعليمات المسداة من طرف السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين، وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي.
كما تهدف كذلك إلى:
-توسيع الوعاء الضريبي، الذي سيدعم من خلال مجهودات إحصاء المكلفين بالضريبة من جهة، ومقترحات التحفيزات المالية والضريبية لتشجيع التبني التدريجي للسوق الرسمية من جهة أخرى
-تعزيز تعبئة الموارد
-مكافحة الغش والتهرب الضريبيين
-تبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الضريبية.
عقب العرض، ثمن أعضاء اللجنة مجهودات الجهاز الجبائي في الزيادة التحصيل، ومن ثم تم طرح جملة من الانشغالات تمحورت حول:
-تثمين إعفاء الجماعات المحلية من حقوق التسجيل وتثمين شراء قسيمة السيارات عن بعد،
-تثمين استحداث إعفاءات جديدة لصالح الفلاحين بما سينعكس إيجابيا على الأمن الغذائي للجزائر،
-الزيادات المعتبرة في قيمة قسيمة السيارات،
-ضرورة اقتران الإعفاء الجبائي للمستوردين بضرورة توفر الشروط المنصوص عليها قانونيا،
-مآل الحصيلة الجبائية في ظل عجز الميزانية،
-المساواة والعدالة الجبائية،
-الزيادات في الرسوم على التبغ والمنتجات التبغية،
- إعادة النظر في الحوافز الجبائية حتى لا تتكبد الخزانة العمومية الخسائر،
- إعادة النظر في الضريبة الجزافية الوحيدة،
-ضعف الإمكانيات المسخرة للقباضات وأعوان المصالح الجبائية خاصة خارج الولايات الكبرى،
-صعوبة الدفع الالكتروني تتراوح من منطقة إلى أخرى من الوطن، ما يتطلب وضع وسائل دفع وميكانيزمات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المناطق،
-التطرق إلى الرسوم والإتاوات لاسيما تلك المتعلقة بالوقود، البناء، القطاع الفلاحي.