تنفيذا لبرنامج عملها للدورة البرلمانية 2024/2025، عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، اجتماعا برئاسة السيد بوشويط محمد أنوار رئيس اللجنة، وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع لكل من السادة آيت الحسين سيد علي، الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، بن غرس الله حسان رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، بلال محمد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين ، المدير التجاري لشركة سوغرال، مدير النقل ولاية الجزائر، المدير العام للمديرية العامة للحركية و اللوجيستيك ، و ممثلين عن وزارة النقل.
أكد رئيس اللجنة، في مستهل تدخله، أن أبواب اللجنة ستظل مفتوحة لنقل انشغالات واقتراحات كل مهنيي القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة من أجل رفعها للسلطات الوصية إسهاما منها في تحسين ظروف التسيير وضمانا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كل في مجال اختصاصه وعمله.
بعدما ثمّن ضيوف اللجنة اهتمام ممثلي الشعب بانشغالاتهم، من خلال استضافتهم في هذا الاجتماع، انبروا إلى طرح انشغالات واقتراحات تمحورت في مجملها حول:
- تسعيرة النقل ونوعية الخدمة المقدمة في ظل الظروف المهنية الصعبة والتوسع الحضري الكبير الذي تعرفه المدن الكبرى،
- 200ألف سائق سيارة أجرة معرّض للبطالة، بسبب غياب الاستقرار المهني الذي قد يؤدي بهذه المهنة إلى الزوال،
- تدهور حظيرة المركبات،
- الغلاء الفاحش لقطع الغيار وانعدام القطع الأصلية في السوق،
- وعلى ضوء ما تقدم، طالب ممثلو النقابات بـ :
- إنشاء لجنة تحقيق أو تنظيم زيارات استعلامية إلى بعض محطات سيارات الأجرة في الولايات الكبرى للوقوف على واقع العمل فيها،
- اقتراح تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة على رقم الأعمال والمقدرة ب 12 %، إلى 0.5 %
- مراجعة التسعيرة المعمول بها حاليا وإلغاء نظام العمل بالعداد،
- ضرورة محاربة النقل غير الشرعي المنافس للنقل الشرعي،
- تحسين جودة الخدمات،
- ضعف الخدمات خارج أوقات العمل، وفي ساعات الذروة ،
- صياغة قوانين تنظيمية لتسيير محطات سيارات الأجرة
- إعادة تقييم ودراسة مخطط النقل بين الولايات
- اقتراح تجديد حظائر النقل بمختلف أنواعه، لاسيما عن طريق الترخيص باستيراد الحافلات الأقل من 5 سنوات،
- ضرورة رقمنة الخدمة العمومية لمواجهة المنافسة.
- بعد فتح النقاش، كشف السيد رئيس اللجنة عن اجتماع قريب تخصصه اللجنة للاستماع إلى السيد وزير النقل، حيت أكد رفقة أعضاء اللجنة التزامهم بنقل كل الانشغالات إلى المسؤول الأول عن القطاع وبحث الحلول والاقتراحات التي قد تضمن تكفلا حقيقيا يخدم المنتسبين للقطاع والمستفيدين من خدماته على السواء.