ميزانية ضخمة لمحاربة الفساد في 2025وضع محجوزات العصابة تحت تصرف بنك الجزائر

خصصت الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2025 ميزانية ضخمة لقمع ومحاربة الفساد والرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، مقابل رخص التزام تعادل 168 مليار دينار واعتمادات دفع تفوق 167 مليار دينار لقطاع العدالة، وهي ميزانية ضخمة، ستوجّه أساسا لتغطية نفقات النشاط القضائي وإدارة السجون وقمع الفساد والإدارة العامة للقطاع.
وحسب التفاصيل التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد تم تخصيص ميزانية 88 مليار دينار للنشاط القضائي و74 مليار دينار لإدارة السجون، مقابل 2.2 مليار دينار لقمع الفساد و5.9 مليار دينار للإدارة العامة، فيما خصصت الحكومة 4 ملايير دينار للوقاية من الفساد ومكافحته ونفس المبلغ تم تخصيصه لتسيير السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
كما خصصت الحكومة مبالغ معتبرة لتغطية نفقات المحكمة العليا ورقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي قدرت بقرابة 4 ملايير دينار، مقابل 1.3 مليار دينار لمجلس الدولة وأزيد من 510 مليون دينار للمجلس الأعلى للقضاء ونفس المبلغ لضمان استقلالية القضاء، فضلا عن اعتمادات أخرى للمحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة والرقابة على الممتلكات والأموال العمومية والسلطة العليا للشفافية الوقاية من الفساد ومكافحته وهي هيئات من شأنها تقليل الفساد وضبط التجاوزات ومنع الانتهاكات.
وبخصوص فرض الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وتقديرات، فقد تم تخصيص 1.6 مليار دينار لسير هذه العملية.
وإلى ذلك، خصصت الحكومة، حسب ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، رخص التزام تعادل 7 ملايير دينار واعتمادات دفع تفوق 9 ملايير مليار دينار، لتسيير شؤون المحكمة الدستورية، مقابل 15 مليار دينار رخص التزام واعتمادات دفع تقارب 15.4 مليار دينار لمجلس المحاسبة.
بالمقابل، وبموجب المادة 199، وحسب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، قررت الحكومة وضع طريقة عملياتية للتصرف في المحجوزات من فئة المعادن الثمينة المحجوزة على شاكلة الذهب والألماس، المتأتية من قضايا الفساد بعد صدور أحكام قضائية نهائية من طرف المحكمة العليا في حق أغلب رجال الأعمال والمسؤولين المدانين بمصادرة ممتلكاتهم العقارية المنقولة وغير المنقولة.
وارتأت السلطات تأطير هذه الوضعية بتدبير يكفل الحفاظ على هذه الأملاك، بإيداعها في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر.