واصلت لجنة المالية والميزانية أشغالها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث عقدت، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، اجتماعا برئاسة السيد محمد الهادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض حول أهداف وميزانية قطاع السكن السيد وزير السكن والعمران والمدينة.
جرت أطوار هذا الاجتماع بحضور السيد محمد طارق بلعريبي، السكن والعمران والمدينة السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان والسيدان زوهير ناصري وبربارة الشيخ، نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني.
في كلمة استهل بها الأشغال، أشاد السيد عرباوي بجهود القطاع التي ترمي إلى التخفيف من أزمة السكن رغم التحديات التي يواجهها مثل نقص الموارد والتوزيع العادل للمشاريع وكذلك إعطاء الأولوية للشق الاجتماعي في كيفية الحصول على سكن لائق للجميع.
ولفت رئيس اللجنة إلى أهمية دور وزارة القطاع في تنفيذ السياسة العامة للدولة وتلبية الطلب الوطني في هذا المجال، كما نوّه بدورها في تطوير وتنفيذ ورصد ومراقبة التدابير القانونية والإدارية والاقتصادية المرتبطة بتسيير الأملاك العقارية الوطنية والحفاظ عليها وصيانتها.من جهته، أكد السيد وزير السكن والعمران والمدينة في عرضه أن أهم الأهداف التي يسعى قطاعه إلى تحقيقها كما جاء في مشروع الميزانية القطاعية لقانون المالية بعنوان 2025 تتمثل في:
- مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط
- الانطلاق في تجسيد برنامج “عدل 3”
- مواصلة إنجاز البرنامج المتبقي في مجال السكن والذي قوامه 965.833 وحدة سكنية
- وضع خريطة طريق لإنجاز 2 مليون سكن لاسيما من خلال توفير الأوعية العقارية التي ستحتضن هذه البرامج على مدى السنوات الخمس مقبلة
- استكمال إنجاز تهيئة المدن الثمانية الجديدة
- استكمال إنجاز المدينة الإعلامية ” ميديا سيتي”
- الانطلاق في برنامج إنجاز أقطاب حضرية في ضواحي المدن الكبرى
وعلى الصعيد الميزانياتي أفاد وزير القطاع بما يلي: - بلغت رخص الالتزام بعنوان السنة المقبلة 450.2 مليار دينار لكل البرامج مجتمعة
- بلغت اعتمادات الدفع 540.5 مليار دينار لكل البرامج مجتمعة
- يشمل البرنامج الجديد المسجل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 انجاز 235 ألف وحدة سكنية موزعة بين عدة صيغ.
وأما على صعيد التدابير التشريعية فقد ورد في عرض الوزير أنه تم تعديل بعض مواد قانون المالية 2024 بحيث يتم: - تخصيص جزء من أموال الادخار السكني لاستعمالات أخرى.
- تتكفل للخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة عن القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100% في إطار انجاز السكنات من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار.
- تمنح الدولة تخفيضا بنسبة 10% لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار للذين قاموا بدفع 38% من ثمن السكن ويرغبون في تسوية مستحقات سكناتهم مسبقا.
- تعديل المادة المتعلقة بالرسم على عقود التعمير.
خلال المناقشة أثار السادة أعضاء اللجنة الانشغالات التالية: - المدينة البرلمانية
- رفع الحصص السكنية في بعض الولايات
- مشكلة التأخر في توزيع السكنات
- عدم تلاءم مساحة الشقق (في الجنوب) مع الثقافة العمرانية للمنطقة
- وجوب الاهتمام بالجانب النوعي في الإنجاز
- طول مدة التجهيز في المدن الجديدة
- اقتراح الخروج من تمويل الدولة، وإشراك المؤسسات الأجنبية في إنجاز المشاريع
- مراجعة سقف 24.000 دج للاستفادة من السكن الاجتماعي،
- رفع منحة الاستفادة من السكن الريفي نظرا لغلاء مواد البناء
- فتح حسابات بنكية على مستوى Bank house للإسكان
- وجوب إيجاد آلية فيما يخص السكنات F2 للاستفادة من السكن مرة أخرى
- إيجاد حلول لمشكلة المرقين العقارين المتقاعسين
- تسوية الوضعيات القضائية للسكنات (جاست إيمو)
- مشكل توفير العقار في الإعانات الريفية
- لإلحاح على الولاة في متابعة المشاريع لتحسين ظروف المواطن في ولايات الجنوب
- مشكل الاكتظاظ في الأحياء الجامعية