واصلت لجنة المالية والميزانية، سلسلة اجتماعاتها، في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث عقدت اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، اجتماعا برئاسة السيد عرباوي محمد هادي أسامة، رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض شامل حول أهداف وميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قدمه وزير القطاع السيد فيصل بن طالب، وذلك بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وكل من السادة نواب الرئيس زوهير ناصري، هاني أحسن والشيخ بربارة.
في البداية، أوضح رئيس اللجنة بأن القطاع شهد مكاسب جوهرية، أبرزها إقرار منحة البطالة عام 2022، والتي شكلت فارقا ملموسا في حياة الشباب، وساهمت في تعزيز فرصهم لدخول عالم الشغل، بما يحفظ كرامتهم ويهيئ لهم ظروف الحصول على وظائف دائمة، بالإضافة إلى رفع معاشات ومنح المتقاعدين.
وأضاف السيد عرباوي، بأن مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2025، يتضمن رخص التزام موجهة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية من بينها: ترقية التشغيل وضبط سوق العمل ضمن رؤية اقتصادية فاعلة، تعزيز السياسة الاجتماعية للدولة من خلال دعم منحة البطالة، وكذا الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي خاصة فرع التقاعد، مع تعزيز الرقابة على علاقات العمل، وترقية الحوار الاجتماعي والنشاط النقابي، بالإضافة إلى رقمنة وعصرنة الهياكل لضمان تحسين الخدمات.
لدى تدخله، كشف وزير العمل السيد فيصل بن طالب عما يلي:
-مشروع قانون المالية لسنة 2025، جاء من أجل دعم وتعزيز كل ما حققته الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة ما تعلق بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
-بخصوص ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تم رصد غلاف مالي قدره 836.209 مليار دج، كرخصة التزام بعنوان سنة 2025.
-تعزيزا لمسار عصرنة مصالح مفتشية العمل، عمل القطاع على ضبط إجراءات تهيئة مقر إيواء مركز البيانات الخاص بالمفتشية، تحسبا للانطلاق في مشروع اقتناء تجهيزات المركز لربط 91 مقرا تابعا لها على المستوى الوطني بالإدارة المركزية.
-بخصوص منحة البطالة، بلغ عدد المستفيدين شهر أكتوبر الجاري 2.024.952 مستفيدا.
-يواصل القطاع تعزيز مكتسبات التحول الرقمي من خلال استكمال بناء البنية التحتية لاسيما مراكز البيانات الرئيسية والثانوية وربط المصالح غير الممركزة لمفتشية العمل ومديريات التشغيل المحلية.
-العمل جار على تطوير الحلول التقنية التي تسمح بالرفع من نجاعة التسيير على مستوى كافة الهيئات والهياكل التابعة للقطاع.
-يعكف القطاع بالتنسيق مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة على تكثيف شبكة الترابط البيني داخل القطاع ومع باقي القطاعات والهيئات للقضاء على كل أشكال البيروقراطية والمساهمة الفعالة في مشروع التحول الرقمي الوطني.
بعد الانتهاء، أبدى السادة النواب جملة من الانشغالات والاستفسارات تمحورت في مجملها حول:
-إيجاد حلول للتواصل مع الشباب المستفيدين من منحة البطالة عند تحيينهم ملفات الاستفادة.
-غياب مؤشرات النجاعة لمتابعة الرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية.
- إعادة تصنيف الأدوية التي لا تعوض بالنسبة للمؤمنين اجتماعيا، خاصة ما تعلق بالأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.
-اقتراح إدراج قانون التقاعد النسبي بالنسبة للأشخاص الذين يزاولون مهن شاقة.
-اقتراح إعادة النظر في سن التقاعد بالنسبة للمرأة.
-النظر في إمكانية استفادة المغتربين من نظام التقاعد والمعاشات.
-منحة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعي.