أكملت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون البلدية صياغة الأرضية الجديدة للمشروع، والتي تضمنت تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين عملية انتخاب رئيس البلدية، بهدف تجنب مشكلات الانسداد التي تعاني منها بعض المجالس المنتخبة بسبب الخلافات حول تسيير الشؤون المحلية. كما تعمل التعديلات على توسيع صلاحيات المنتخبين، مما يمنحهم قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مؤثرة تتماشى مع احتياجات المواطنين.
وبعد الانتهاء من قانون البلدية، بدأت اللجنة مباشرة العمل على إعداد مشروع قانون الولاية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتوسيع صلاحيات المنتخبين لتمكينهم من الاستجابة بشكل أسرع وأكثر كفاءة لتحديات الواقع المحلي. ومن المنتظر أن يشمل القانون الجديد موادًا تهدف إلى تحسين التنسيق بين الولايات والسلطات المركزية، وتوفير إمكانيات أكبر للولايات في إدارة مواردها وتنفيذ مشاريع تنموية تحقق التنمية المستدامة، وتوزع الخدمات والفرص بعدالة بين مختلف المناطق.
تشمل التعديلات في قانون البلدية توسيع صلاحيات رئيس البلدية، مما يتيح له دورًا أكثر تأثيرًا في إدارة الشؤون المحلية وتحقيق التنمية. كما منحت التعديلات رئيس البلدية صلاحيات إضافية لتنفيذ المشاريع وتوجيه الموارد بفعالية أكبر، بما يضمن له قيادة البلدية نحو تحقيق رؤية تنموية شاملة.
النسخة السابقة من مشروع قانون البلدية كانت قد تضمنت صلاحيات إضافية للبلدية في مجال السكن، حيث أعطت لرئيس البلدية حق إطلاق مشاريع سكنية والمساهمة في برامج القضاء على السكن الهش، إضافة إلى صلاحيات أخرى تتعلق بإعادة الهيكلة الحضرية وتأهيل المباني والأحياء، وتمكين البلديات من الاستفادة بنسبة مائة بالمائة من بعض عائدات الجباية لدعم المشاريع المحلية وتحسين الخدمات.
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع قانون الولاية الجديد إصلاحات تدعم دور السلطات المحلية وتطور آليات صنع القرار المحلي، مما يتيح للمجالس المنتخبة تنفيذ مشاريع أكثر فعالية في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الشؤون المحلية، وتقديم مرونة أكبر للولايات في إدارة مواردها، بما يساهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين.
