ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، أدرجت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات على مشروع قانون حماية هذه الفئة، تضمنت إضافات مهمة تشمل:
1. تحسين خدمات النقل:
- توسيع مجانية النقل: ليشمل النقل البحري العمومي الداخلي، إلى جانب النقل البري والسكك الحديدية.
- تخفيضات إضافية: تشمل النقل الجوي والبحري للأشخاص الذين تبلغ نسبة إعاقتهم 100%.
- تحمل الدولة للتكاليف: تتكفل الدولة بالأعباء المالية المترتبة على توفير هذه الامتيازات.
2. الوقاية المبكرة:
- تدقيق المادة 9: تلزم الجهات المختصة بالكشف المبكر عن الإعاقة وتنفيذ برامج وقائية، مع إطلاق حملات توعية حول أسباب الإعاقة.
- تشجيع الأبحاث: دعم البحث العلمي المتعلق بالإعاقة وتطوير آلياته عبر تنظيم محدد.
3. التصريح الإلزامي بالإعاقة:
- تبسيط الإجراءات: يُلزم التصريح بالإعاقة فور اكتشافها لدى المصالح المحلية أو الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، لتسهيل التكفل الفوري بالحالات.
- المادة 10 معدلة: تضع مسؤولية التصريح على أولياء ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنهم، ومستخدمي الهياكل الصحية.
4. دعم الجمعيات المتخصصة:
- تعزيز الدعم: تعمل الدولة على دعم الجمعيات المهتمة بتربية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تكوين العاملين: ضمان تحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم.
5. تكافؤ الفرص في العمل:
- منع الإقصاء: تؤكد المادة 27 على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاركة في الامتحانات والمسابقات المهنية، بشرط توافق الإعاقة مع متطلبات الوظيفة.
- المساواة في تثبيت العمال: يتم تثبيت العمال ذوي الاحتياجات الخاصة وفق الشروط المطبقة على جميع العمال.
تأجيل مناقشة القانون:
وفق بيان صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، تم تأجيل الجلسة العامة المبرمجة لمناقشة مشروع القانون إلى موعد لاحق، وكذلك جلسة التصويت وجلسة طرح الأسئلة الشفوية.
أهمية المشروع:
تهدف التعديلات إلى توفير حماية شاملة وتحقيق تكافؤ الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على تطوير الخدمات الموجهة لهذه الفئة وتعزيز إدماجهم في المجتمع.