تتسم العلاقات الجزائرية-الفرنسية في السنوات الأخيرة بتوتر متزايد بسبب قضايا تاريخية وسياسية، ويبدو أن قضية الصحراء الغربية تضيف بُعدًا جديدًا لهذه التوترات. إذا صحت التقارير حول فتح الجزائر تحقيقات بشأن الشركات الفرنسية التي تشارك في مشاريع في الأراضي الصحراوية المحتلة، فهذا يعكس موقفًا جزائريًا واضحًا في دعم القضية الصحراوية وتعزيز التزامها بمبدأ الشرعية الدولية.
ملامح هذه الخطوة الجزائرية:
- محاسبة الشركات المتورطة: تهدف الجزائر إلى فضح الشركات الفرنسية التي قد تكون متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في استغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة، ما يعكس موقفًا صارمًا حيال احترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها أحكام محكمة العدل الأوروبية.
- تعزيز موقفها الدبلوماسي: هذه الخطوة تمثل محاولة لتعزيز دعم الجزائر لجبهة البوليساريو وموقفها الداعم لتقرير المصير للشعب الصحراوي.
- الضغط على فرنسا: يمكن اعتبار هذه الخطوة رسالة سياسية واضحة لفرنسا التي تُتهم بالتواطؤ مع المغرب في دعم سيادته على الصحراء الغربية، رغم أن القضية مصنفة ضمن ملفات تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة.
التحديات أمام الجزائر:
- قد تواجه الجزائر صعوبة في إثبات تورط الشركات الفرنسية بشكل قانوني، خاصة إذا حاولت تلك الشركات تبرير أنشطتها بمبررات اقتصادية محضة.
- التصعيد مع فرنسا قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، خاصة في ظل الشراكات الاقتصادية الواسعة بينهما.
في السياق الإقليمي:
- المغرب يحاول تعزيز سيطرته على الصحراء الغربية عبر مشاريع اقتصادية تهدف إلى خلق وقائع جديدة على الأرض وإضفاء شرعية على سيادته المزعومة.
- هذه التحركات قد تزيد من عزلة المغرب الإقليمية، خاصة مع استمرار تصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكاته لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة.
الخلاصة: يبدو أن الجزائر تسعى من خلال هذه الخطوة إلى وضع فرنسا أمام مسؤوليتها الدولية وحثها على احترام القرارات الأممية المتعلقة بالصحراء الغربية. كما تمثل هذه الإجراءات دعمًا ملموسًا للقضية الصحراوية في وجه التحركات المغربية-الفرنسية.ش ع
