قانون المالية لعام 2025 في الجزائر يحمل مجموعة من التدابير والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار. فيما يلي أبرز ملامح هذا القانون:
الإجراءات الاقتصادية والمالية
- إصدار صكوك سيادية:
- تمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة في تمويل المشروعات العامة.
- إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو أرباح الشركات (IBS).
- إعفاء هذه الصكوك من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة 5 سنوات.
- تحفيز الاستثمار في الجنوب:
- تمديد التخفيض بنسبة 50% على ضريبة الدخل وأرباح الشركات لمدة 5 سنوات.
- دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة:
- إعفاء من رسوم تسجيل عقود تأسيس الشركات للمشاريع الحاملة لعناوين “مشروع مبتكر” أو “حاضنة أعمال”.
- تمديد الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة لمدة سنتين إضافيتين.
- زيادة رأس مال صندوق الاستثمار الوطني:
- رفع رأس المال من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج لدعم المشاريع الاستثمارية.
الإجراءات الاجتماعية والمعيشية
- دعم قطاع الإسكان:
- تغطية الفوائد خلال فترة تأجيل السداد للسكنات الممولة من البنوك العمومية بنسبة 100%.
- تخفيض 10% على ثمن السكنات للمستفيدين من برنامج “عدل 03” عند السداد المسبق.
- توسيع القروض الاستهلاكية:
- السماح للبنوك بتقديم قروض لاقتناء الخدمات (الصحة، التعليم، السفر).
- دعم المواد الأساسية:
- إعفاء واردات اللحوم البيضاء والبقوليات من الرسوم الضريبية حتى نهاية 2025.
- تمديد تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم المبردة.
مؤشرات اقتصادية لعام 2025
- السعر المرجعي للنفط: 60 دولارًا للبرميل (2025-2027).
- النمو الاقتصادي: 4.5%، مع نمو خارج المحروقات بنسبة 5%.
- احتياطي الصرف: 72.95 مليار دولار، يغطي 16 شهرًا من الواردات.
- الميزان التجاري: فائض قدره 4.83 مليار دولار.
- ميزانية الدولة:
- إيرادات: 8523 مليار دج (+3.5%).
- نفقات: 16794 مليار دج (+9.9%).
- عجز الميزانية: 8271 مليار دج.
أهمية القانون
يعكس القانون توجهاً نحو تعزيز الاستثمار الخاص والعام، تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتقليل الاعتماد على المحروقات من خلال دعم المشاريع المبتكرة وتحسين بيئة الأعمال. ش ع