نقابات التربية ترفع مطالبها في لقاء مع وزير التربية: ملفات شائكة تنتظر الحلول
تستعد نقابات التربية الجزائرية للاجتماع المرتقب مع وزير التربية محمد الصغير سعداوي، والمقرر عقده يوم السبت 30 نوفمبر 2024. هذا اللقاء يُعتبر فرصة حاسمة للتذكير بالعديد من الملفات العالقة التي تؤثر بشكل كبير على القطاع التربوي في الجزائر.
إفراج القانون الأساسي والنظام التعويضي
من أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع، هو التأخر الكبير في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، الذي طال انتظاره من قبل جميع موظفي القطاع. النقابات تُؤكد أن هذا القانون يشكل خطوة حاسمة لتحسين وضعية العمال وتحفيزهم على تقديم أداء أفضل. كما سيُطرح ملف النظام التعويضي الذي يحتاج إلى تعديل لضمان حقوق المعلمين والأساتذة.
إصلاح المناهج والتحديات الحالية في التعليم
تجمع النقابات على أن مطالبها تتقاطع في ضرورة إصلاح المناهج الدراسية في جميع الأطوار، بدءًا من الابتدائي وصولًا إلى الثانوي. الإصلاحات المقررة يجب أن تواكب التطورات الحديثة في التعليم، بحيث تُعزز المهارات العلمية والتكنولوجية لدى التلاميذ، مع الحفاظ على الهوية الوطنية. كما يطالب ممثلو النقابات بفتح ملف إصلاح التعليم الثانوي قبل الانتقال إلى إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا، لضمان نزاهة وفعالية النظام التعليمي.
الخدمات الاجتماعية والمشكلات المالية
من جانب آخر، سيكون ملف الخدمات الاجتماعية من أبرز القضايا المطروحة في اللقاء. على الرغم من انتهاء عهدة اللجان المسؤولة عن هذه الخدمات في يوليو الماضي، فإن الغموض لا يزال يكتنف مصير العهدة السابقة، مما يضع الوزير أمام تحدي تمديد العهدة السابقة إلى غاية نهاية السنة المالية 2024. النقابات تؤكد أن التأجيل أو عدم تمديد هذه العهدة سيتسبب في خسائر مالية كبيرة نتيجة غلق السنة المالية.
المدارس الخاصة والرقمنة في التعليم
إحدى القضايا الشائكة التي يطالب بها المعنيون هي ملف المدارس الخاصة. رغم التوجيهات السابقة من رئيس الجمهورية بخصوص تنظيم هذا القطاع، إلا أن الوزارة لم تتخذ أي خطوات ملموسة تجاهه. النقابات تؤكد أن المدارس الخاصة تمثل جزءًا من الحل لمشكلة الاكتظاظ في المدن الكبرى، وتساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المدارس الحكومية.
وفي نفس السياق، تواجه الوزارة تحديات في التحول الرقمي. ورغم البدء في رقمنة القطاع، إلا أن الوزارة لم تحقق الأهداف المنشودة فيما يتعلق بتأمين وحماية المعلومات الشخصية للتلاميذ والمعلمين، وكذلك في تطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتسجيلات في السنة الأولى ابتدائي والتحضيري. كما أن بعض المناطق النائية لا تزال تعاني من غياب الأنترنت، مما يعيق تفاعل التلاميذ مع التكنولوجيا الحديثة.
أزمة الاكتظاظ وإصلاح التعليم الابتدائي
تستمر مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية، حيث أصبحت العديد من المدارس تعمل بنظام الأقسام الدوارة، ما يؤدي إلى ضياع وقت كبير في البحث عن حجرات شاغرة. وهذا ينعكس سلبًا على جودة التعليم المقدّم للتلاميذ.
أما في المدارس الابتدائية، فإن النقابات تطالب وزير التربية بالاهتمام بهذه المرحلة الأساسية التي تشكل قاعدة المنظومة التربوية. هناك دعوات للإسراع في فصل المدارس الابتدائية عن البلديات، حيث تسببت هذه التبعية في انسداد إداري أثّر سلبًا على سير العملية التعليمية. النقابات تطالب أيضًا بتعميم الألواح الإلكترونية في المدارس الابتدائية وتوفير الإنترنت لتسهيل عملية التعلم التكنولوجي.
تحفيز الأساتذة وتجديد المناهج
أما بالنسبة للأساتذة، فالنقابات ترفع مطالبها بخصوص الترقية، حيث يعاني الأساتذة المكونون من حرمانهم من الترقية منذ سنوات، مما يؤثر سلبًا على معنوياتهم وأدائهم داخل الفصول الدراسية. كما يُطالب بتعزيز التكوين البيداغوجي للمعلمين من خلال ورشات تدريبية وندوات متخصصة لتحسين مهاراتهم.
في النهاية، يبدو أن وزير التربية محمد الصغير سعداوي يواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق هذه الإصلاحات وتلبية مطالب النقابات. فالوضع الحالي في القطاع التربوي يتطلب قرارات حاسمة وسريعة لمواكبة التغيرات الحديثة، وإنهاء الجمود الإداري والمالي الذي يعاني منه العديد من العاملين في القطاع. النقابات تأمل أن يُترجم هذا اللقاء إلى حلول عملية وملموسة للعديد من الملفات العالقة، لتعود المنظومة التربوية إلى مسارها الصحيح وتحقيق أهدافها في تطوير التعليم في الجزائر. ش ع