النمسا تراجع وضع اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد منذ أقل من خمس سنوات

تفاصيل القرار

أعلنت الحكومة النمساوية، على لسان مستشارها كارل نيهامر، أنها ستعيد النظر في وضعية اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى البلاد قبل أقل من خمس سنوات. يأتي هذا القرار في ظل إجراءات جديدة تهدف إلى تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

مراجعة الأوضاع القانونية

أفادت تقارير إعلامية بأن بعض اللاجئين السوريين تلقوا إشعارات تفيد بأنهم “لم يعد عليهم خوف من الاضطهاد السياسي”، وهو ما يمهد لإعادة النظر في أهلية استمرارهم كلاجئين. وأوضحت الحكومة النمساوية أن التركيز الأولي سيكون على الترحيل الطوعي، حيث ستقدم 1000 يورو لمن يرغبون في العودة طوعًا إلى سوريا.

مواقف دولية

انتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذه الخطوة، معتبرة أن الأوضاع في سوريا لم تتغير بشكل جذري يتيح العودة الآمنة والدائمة للاجئين. وأكد كريستوف بينتر، مدير مكتب المفوضية في النمسا، أن “الشروع في هذه الإجراءات سابق لأوانه”، مشددًا على أن الظروف الحالية لا توفر بيئة آمنة للعودة.

سياق سياسي داخلي

يأتي هذا القرار في وقت يحاول فيه نيهامر تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، مستغلًا موقفه المتشدد تجاه الهجرة لتأكيد سياساته المحافظة. وقد واجه انتقادات من حزب الحرية اليميني المتطرف الذي اتهمه بسرقة أفكاره، ما يشير إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من تكتيك سياسي داخلي.

أهمية اللاجئين السوريين

يشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا، حيث يبلغ عددهم حوالي 100 ألف شخص. ويسمح القانون النمساوي بإلغاء وضع اللاجئ خلال خمس سنوات من منحه، إذا ثبت وجود تغييرات جوهرية في بلد الأصل. مع ذلك، تُعد النمسا واحدة من بين أكثر من 12 دولة أوروبية علقت معالجة طلبات اللجوء السوريين بعد التطورات الأخيرة.

الخلاصة

يثير القرار النمساوي بمراجعة وضع اللاجئين السوريين جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل الانتقادات التي تؤكد عدم توفر الظروف الملائمة للعودة الآمنة إلى سوريا. وتبقى مسألة اللاجئين إحدى القضايا المحورية التي تعكس التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها الدول الأوروبية في التعامل مع تداعيات الأزمات الدولية.ش ع