أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، يوم الأحد الماضي، أحكامًا بالسجن في حق أربعة متهمين، بينهم متهمان أدينا حضوريًا وآخران غيابيًا، لتورطهم في التخطيط لمظاهرات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الجزائر، بدعم من جهات أجنبية.
الأحكام الصادرة:
- الحكم على متهمين حاضرين:
- سنتان حبسًا نافذًا لكل منهما.
- الحكم على متهمين فارين:
- 20 سنة حبسًا نافذًا لكل منهما، مع إصدار أوامر بالقبض الدولي.
تفاصيل القضية:
- المتهمون خططوا لإعادة بعث مظاهرات تستهدف زعزعة أمن الجزائر ومؤسساتها الرسمية.
- التمويل جاء من جهات أجنبية، بما في ذلك:
- حركة رشاد الإرهابية.
- المدعو أمير ديزاد، المعروف بنشاطه التحريضي ضد الدولة الجزائرية.
- المخطط تزامن مع تنظيم مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني، بهدف استغلال هذا الحدث لتحريض الشارع الجزائري.
خلفيات القضية:
- القضية تأتي في سياق مكافحة النشاطات التخريبية التي تسعى إلى استغلال القضايا الوطنية والدولية لضرب استقرار البلاد.
- تُعتبر حركة رشاد والمدعو أمير ديزاد من أبرز الأطراف التي تعمل على التحريض ضد الجزائر، عبر دعم الأنشطة المشبوهة وتمويلها.
أهمية الأحكام:
- تمثل هذه الأحكام رسالة قوية مفادها أن الدولة الجزائرية لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة استقرارها.
- تعزز الجهود الوطنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- تؤكد التزام القضاء الجزائري بالتصدي لكل ما يمس الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
الجزائر تواصل جهودها لضمان الأمن والاستقرار، وإفشال كل المخططات التي تستهدف وحدتها الوطنية. ش ع