تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الشروع في تنفيذ مشروع طموح يهدف إلى رقمنة سجلات ممتلكات البلديات والولايات بحلول عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز الرقمنة في جميع القطاعات، وتثمين الممتلكات المحلية كمورد مالي أساسي للجماعات.
رقمنة السجلات لتعزيز الشفافية والكفاءة
تعمل المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف على إعداد تطبيقية رقمية لتكوين قاعدة بيانات شاملة للممتلكات المحلية. تهدف هذه الخطوة إلى:
- توفير الوصول الفوري للمعلومات الخاصة بالأملاك.
- متابعة الإيرادات الناتجة عن استغلالها.
- تحديد الممتلكات التي تتطلب عملية تثمين.
من المتوقع أن تسهم الرقمنة في تحسين إدارة الموارد المالية للجماعات المحلية وزيادة إيراداتها من الممتلكات المنتجة للدخل.
وضعية الممتلكات المحلية
تتكون ممتلكات الجماعات المحلية من عقارات ومنقولات تشمل:
- الأملاك المنتجة للدخل: مثل المباني السكنية، المحلات التجارية، الأسواق، مواقف السيارات، والمعدات المنقولة كالشاحنات والحافلات.
- الأملاك غير المنتجة للدخل: مثل المرافق الإدارية ومقرات البلديات.
تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 250 ألف ملك منتج للمداخيل، تحقق إيرادات تقارب 16 مليار دينار، مقارنة بـ 74 ألف ملك غير منتج.
أهمية تثمين الممتلكات
تعكف وزارة الداخلية على وضع استراتيجية شاملة لتثمين الممتلكات عبر:
- تحيين سجلات الأملاك العقارية والمنقولة.
- مراجعة بدلات الإيجار والعقود.
- تعزيز استغلال الممتلكات غير الوظيفية، وتحويلها إلى أنشطة تحقق إيرادات مثل قاعات الحفلات والمراكز الرياضية.
- اعتماد المزايدة بدلاً من التفاوض المباشر لضمان الشفافية.
دور الأسواق في الإيرادات
على الرغم من أن الأسواق تمثل 1% فقط من الممتلكات، فإنها تسهم بأكثر من 40% من إجمالي إيرادات البلديات، ما يبرز أهمية تحسين إدارتها واستغلالها الأمثل.
التحديات والآفاق
يعكس المشروع رؤية السلطات لتعزيز استدامة الموارد المحلية واستغلالها بكفاءة لدعم ميزانيات البلديات والولايات. مع تنفيذ الرقمنة والإجراءات الجديدة، يتوقع أن تسهم الممتلكات المحلية بشكل أكبر في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق مردودية مالية مستدامة. ش ع