إضافات جديدة في مشروع القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مجموعة من الإجراءات والامتيازات الجديدة ضمن مشروع المرسوم التنفيذي للقانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، تهدف لتحسين الظروف المهنية وتعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين.
النقاط البارزة في التعديلات:
- التقاعد المبكر:
- إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن القانونية للإحالة على التقاعد.
- عطلة للتحرك المهني:
- منح عطلة مدفوعة الراتب لتعميق المعارف والتخصص المهني.
- تخفيض الحجم الساعي:
- تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي:
- لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
- لموظفي التعليم المصنفين في الدرجة 10 فما فوق.
- تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي:
- تيسير الحركة النقلية:
- تخفيض مدة المكوث في المنصب إلى سنتين دراسيتين على الأقل للمشاركة في الحركة النقلية.
- مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية:
- استحداث مسار مهني خاص بمستخدمي التغذية المدرسية لتطوير أدائهم وإدماجهم في هيكل الوظائف.
- تحسين وضعية مستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني:
- رفع تصنيفهم ووضع مسار مهني مخصص لهم بعد إدماجهم في التعليم الابتدائي.
- حماية الموظفين:
- التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم.
أهمية التعديلات:
- تحفيز الموظفين: عبر منح امتيازات إضافية في التقاعد، النقل، والتكوين.
- رفع الكفاءة: من خلال دعم التعليم المستمر وتقليل الأعباء الوظيفية.
- تعزيز الأمن الوظيفي: بتكريس حماية قانونية ضد الاعتداءات.
- تحسين بيئة العمل: بخفض الأعباء وتحسين مسارات الترقية والتصنيف.
توقعات:
يتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في رفع معنويات موظفي التربية وتحقيق استقرار وظيفي ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم. ش ع