كشفت التحقيقات مع المتهم الملقب بـ”الجنرال المزيف” بلحساني يعقوب، عن تورطه في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال التي طالت مسؤولين بارزين في الدولة، بمن فيهم برلمانيون وقضاة وإطارات في هيئات رسمية.
تفاصيل الجرائم
- إيهام الضحايا:
- قدم نفسه بصفته مدير ديوان رئاسة الجمهورية وجنرال في جهاز المخابرات.
- استخدم تطبيق “واتساب” لإقناع ضحاياه، ومنهم قضاة، بترقيتهم إلى مناصب كسفراء الجزائر بالخارج، خاصة في اليونان.
- طلب مبالغ مالية معتبرة، منها 60 مليون سنتيم لكل من صدّق أنه سيصبح سفيرًا.
- استغلال النفوذ:
- تواصل مع النائب العام لمجلس قضاء المدية عام 2022، مدعيًا أنه عقيد شارك في تحقيقات قضية تيغنتورين، وطالب بإجراء تغييرات وظيفية بين القضاة.
- تواصل مع والي ولاية المدية ورئيس أمنها الولائي مدعيًا أنه “عميد”، حيث ناقش مواضيع حساسة تخص مسؤولين محليين.
تفاصيل إضافية
- محاولات التلاعب:
- طلب من مديرية التشريفات بمحكمة لاهاي قائمة المشاركين في مؤتمر دولي عام 2022، وتمكن من الحصول عليها.
- استغل معلوماته المفبركة لبناء علاقات مع ضحاياه ومحاولة التأثير في قراراتهم.
- تعاملاته مع وزارة التضامن:
- تواصل مع المفتش العام بوزارة التضامن آنذاك وقدم نفسه كضابط سامٍ.
- زعم أن المفتش العام مهدد بالحبس في قضية قتل طفل معاق، مما أثار مخاوفه ودفعه للتعاون.
- اقترح إعادة صياغة قانون المؤسسات ومتابعة ملفات تخص مديري المؤسسات التابعة للوزارة.
اعترافات صادمة
خلال استجوابه، اعترف المتهم بأنه استغل علاقاته المفبركة ومعلوماته المزيفة لخداع مسؤولين رفيعي المستوى، ما مكّنه من الحصول على أموال ومعلومات حساسة. كما أقر باستخدام وسائل الاتصال الحديثة لاستدراج ضحاياه وتعزيز رواياته الوهمية.
أهمية القضية
تسلط هذه القضية الضوء على مخاطر الاحتيال وانتحال الصفات الحساسة، وضرورة التحري والتثبت قبل التعامل مع أي شخصية تدّعي مناصب عليا. كما تبرز أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية لمنع مثل هذه الجرائم التي تمس بهيبة الدولة. ش ع