قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون يأتي ضمن إطار تعزيز تدابير التهدئة ويدل على توجه نحو معالجة بعض القضايا الحساسة في البلاد بطرق سلمية. هذا القرار شمل عدة فئات وسُلطت عليه الأضواء لما له من أهمية قانونية واجتماعية وسياسية.
تفاصيل العفو الرئاسي:
- العفو الكلي:
- للأشخاص غير المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرًا.
- للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرًا.
- تخفيض العقوبة:
- لمدة 18 شهرًا للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا الذين تتراوح عقوبتهم المتبقية بين أكثر من 18 شهرًا وحتى 30 سنة.
- يرفع التخفيض إلى 24 شهرًا للفئات الخاصة، وهي:
- المحبوسون الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر.
- الأحداث.
- النساء الحوامل.
- الأمهات لأطفال لا يتجاوز عمرهم 3 سنوات.
- الاستثناءات:
- استمرار تطبيق الاستثناءات على الفئات التي وردت في المرسوم الرئاسي، مما يعني استثناء جرائم معينة مثل الجرائم الخطيرة ضد النظام العام أو الأمن القومي.
- إجراءات خاصة:
- عفو كلي عن 14 محبوسًا في جرائم تتعلق بالنظام العام.
- تدابير تهدئة شملت 8 محبوسين على ذمة التحقيق والمحاكمة في قضايا مشابهة.
أبعاد القرار:
- إنسانية: يشمل الفئات الهشة، مثل الأحداث والنساء الحوامل والأمهات وكبار السن، مما يعكس بُعدًا إنسانيًا وحرصًا على التخفيف من معاناة الأسر.
- اجتماعية: يهدف إلى تحقيق نوع من التهدئة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
- سياسية: يُقرأ كخطوة نحو المصالحة وتهيئة الأجواء لمعالجة بعض القضايا السياسية أو تحسين العلاقة مع المواطنين، خاصة في ظل مطالب الإصلاحات المستمرة.
رسالة القرار:
- تعزيز مبدأ العدالة الرحيمة، مع الحفاظ على هيبة القانون عبر استثناء الجرائم الخطيرة.
- إعطاء فرصة للمحكومين للاندماج مجددًا في المجتمع بما يسهم في تقوية اللحمة الوطنية.
القرار يُظهر اهتمام الرئاسة بتطبيق تدابير تهدئة تراعي الظروف الاجتماعية والسياسية الحالية في الجزائر. ش ع