قرار المحكمة الدستورية الجزائرية برفض تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل وعدد من النواب يحمل دلالات دستورية وسياسية مهمة. من أبرز ما يمكن ملاحظته من هذه التطورات:
1. التزام صارم بالدستور الجديد لعام 2020
المحكمة أكدت التزامها بأحكام المادة 122 من الدستور، التي تحدد مدة عهدة عضو مجلس الأمة بست سنوات، وتمنع أي شخص من ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين. هذا يعكس إرادة لتطبيق مبادئ التداول على السلطة وتفعيل النصوص الدستورية التي جاءت نتيجة للحراك الشعبي.
2. رفض تمديد العهدات خارج الظروف الاستثنائية
المادة 122 تنص على أنه لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف “خطيرة جداً” تمنع إجراء انتخابات. قرار المحكمة يضع حداً لأي محاولات للالتفاف على هذا النص، ما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات والاحترام الصارم للقانون.
3. تأجيل محتمل للانتخابات النصفية والمحلية
عدم استدعاء الرئيس عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، الذي كان يفترض أن يتم قبل نهاية ديسمبر، يشير إلى نية تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في أبريل أو مايو. الهدف المحتمل هو إجراء انتخابات تجديد للمجالس المحلية والولائية وفق القانون الجديد للبلدية والولاية.
4. استمرار العمل بنصف الأعضاء وتعيين رئيس بالنيابة
في ظل انتهاء عهدة ثلث أعضاء مجلس الأمة، سيستمر المجلس في العمل بالنصف المتبقي، مع احتمال تعيين رئيس بالنيابة. هذا قد يؤدي إلى تجديد نصف أعضاء الثلث الرئاسي من قبل الرئيس تبون لضمان النصاب القانوني للمجلس.
5. رسالة سياسية لتجديد الطبقة السياسية
القرار يعكس اتجاهاً واضحاً نحو التغيير السياسي وتجديد النخب، وهو ما يتماشى مع مطالب الحراك الشعبي. تجديد المجالس المحلية والولائية وفق القوانين الجديدة سيكون جزءاً من هذه الديناميكية.
6. تعزيز مبدأ التداول على السلطة
القرار يرسخ مبدأ التداول الديمقراطي ويحد من احتكار المناصب، خصوصاً في مجلس الأمة الذي كان يُنظر إليه تقليدياً كمؤسسة يُعاد فيها تعيين الأعضاء لعهدات متكررة.
هذا الوضع قد يشكل اختباراً مهماً للقيادة السياسية ولقدرة النظام السياسي على التكيف مع المتغيرات وتلبية تطلعات الشعب نحو حوكمة أكثر شفافية وتجديداً. ش ع