باشرت السلطات الجزائرية إجراءات شاملة لتوسيع دائرة الاستشارة بشأن مسودتي قانوني البلدية والولاية، اللذين أعدتهما لجنة تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال إشراك الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكة في صياغة التشريعات وتحديث نظام تسيير الجماعات المحلية.
أهم التعديلات المقترحة:
1. تصنيف البلديات:
- سيتم تصنيف البلديات إلى:
- بلديات حضرية.
- شبه حضرية.
- ريفية.
- هذا التصنيف سيؤثر على:
- تنظيم الخدمات العامة.
- تطوير التنمية المحلية.
- عدد اللجان داخل كل بلدية.
2. آليات تسيير البلديات:
- إلغاء آليات انتخاب رؤساء البلديات عبر التحالفات:
- اختيار رئيس البلدية من القائمة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات مباشرةً.
- تقليص عدد نواب رئيس البلدية:
- لضمان استقرار المجلس وتقليل الخلافات.
3. صلاحيات الوالي:
- تعزيز دور الوالي:
- منح الوالي صلاحيات التدخل في حال انسداد المجلس البلدي.
- تفعيل آلية “الحلول” في حال رفض رئيس المجلس تطبيق القوانين.
- صلاحية إيقاف المنتخبين مشروطة:
- لا يمكن توقيف رئيس البلدية أو نوابه إلا بعد إدانة قضائية أو رأي مسبق من الوالي.
4. معالجة حالات الانسداد:
- تشكيل “مفوضية التسيير المؤقتة” لحل مشكلات انسداد البلديات:
- تعمل المفوضية على ضمان استمرار عمل البلدية في حال فشل الوساطة.
- في حال استمرار الانسداد لمدة 6 أشهر، يمكن للوالي اقتراح حل المجلس بموجب مرسوم رئاسي.
5. دور الأمين العام للبلدية:
- تعزيز صلاحيات الأمين العام:
- مسؤول عن تنفيذ الميزانية بصفته آمرا بالصرف.
- يتلقى تفويضات من الوالي لتأدية مهام الدولة الموكلة للبلدية.
6. تخطيط استراتيجي تشاركي:
- “المخطط التشاركي البلدي للتنمية”:
- إعداد خطط تنمية بالتشاور مع المجلس الشعبي البلدي والهيئات التشاركية.
7. شراكات جديدة لتسيير المرافق:
- تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
- تشمل المرافق الثقافية، الرياضية، والمخصصة للشباب.
- منح دور أكبر للحركة الجمعوية لتسيير بعض المرافق العمومية.
الخطوات المقبلة:
- الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان لديهم مهلة 30 يومًا لتقديم مقترحاتهم.
- لجنة برلمانية متخصصة سيتم تشكيلها لدراسة مسودتي القانونين وبدء العمل رسميًا في 22 ديسمبر الجاري.
أهمية المشروع:
- تحديث نظام تسيير الجماعات المحلية لتتوافق مع متطلبات التنمية.
- تعزيز الشفافية والاستقرار في إدارة البلديات.
- تفعيل دور الدولة والجمعيات في تحسين الخدمات العامة والتنمية المحلية.
النص الجديد يمثل خطوة نحو حوكمة أكثر فعالية وشمولية تضمن استقرار وتطوير البلديات والولايات بما يتماشى مع طموحات التنمية في الجزائر.ش ع