تدور القضية حول اتهام صاحب شركة استيراد وتصدير مواد التنظيف، المدعو “س.م”، بالتهرب الضريبي بمبلغ ضخم يقدر بـ30 مليار سنتيم، ما أثار اهتمام الرأي العام. وفيما يلي أهم النقاط:
خلفية القضية:
- التهمة الأساسية: الغش الضريبي، بناءً على دعوى قدمتها المديرية العامة للضرائب.
- الشركة: شركة “المرادي” المتخصصة في استيراد مواد التنظيف.
- المبالغ محل النزاع: ضرائب مستحقة قيمتها 30 مليار سنتيم، إلى جانب تعويض بقيمة مليار سنتيم وغرامة مالية بمليوني دينار.
ملابسات القضية:
- المتهم نفى خلال المحاكمة علاقته بعملية التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أنه توقف عن النشاط منذ 2018.
- أشار إلى شريك سابق قد يكون له دور في تغيير عنوان الشركة والقيام بعمليات استيراد مشبوهة.
- أكد أن مقر شركته كان بمنطقة السمار، وليس في عين البنيان كما ورد في الملف.
طلبات الدفاع:
- إجراء تحقيق تكميلي لتحديد المسؤول عن تغيير عنوان السجل التجاري والقيام بعمليات الاستيراد.
- اعتبار المتهم ضحية عملية نصب واحتيال.
- طلب الإفراج عن المتهم.
موقف النيابة:
- التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية تعادل قيمة الضرر.
موعد الحكم:
- تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 25 ديسمبر الجاري.
تعليق:
تظهر القضية تعقيدات قانونية تتعلق بإثبات المسؤولية عن الغش الضريبي، خاصة مع وجود ادعاءات بوجود شريك سابق قد يكون تورط في المخالفات. النطق بالحكم المرتقب سيوضح مدى قدرة المحكمة على الفصل بين الادعاءات والدلائل المتاحة. ش ع