محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء ستعرض في نهاية الشهر الجاري ملفًا قضائيًا مثيرًا يتعلق بـ بلحساني يعقوب، الذي ارتكب وقائع نصب أدت إلى تعرض شخصيات هامة، من بينها برلمانيون، قضاة، أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى إطارات سامية وموظفين في الهيئات الرسمية، لعملية نصب احتيالية.
تفاصيل القضيّة:
- الجنرال المزيف:
- بلحساني يعقوب، وهو شخص من منطقة الغزوات بولاية تلمسان، انتحل عدة شخصيات هامة في الدولة للاحتيال على ضحاياه.
- بين شخصياته المزيفة كان مدير التشريفات في رئاسة الجمهورية وعقيد في الأمن الخارجي.
- طريقة الاحتيال:
- كان يراسل ضحاياه عبر تطبيق واتساب أو رسائل إلكترونية، موهمًا إياهم بتعيينهم في وظائف حساسة بالدولة.
- ثم يطلب منهم مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة، تحت ذريعة تسديد رسوم أو مصاريف مرتبطة بتلك المناصب الوهمية.
- الضحايا:
- من بين الضحايا برلمانيون، مثل خ. توفيق، ع. مارية، وب. محفوظ.
- كما تم النصب على قضاة وأعضاء في المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، مثل ع. فتيحة.
- بالإضافة إلى موظفين وإطارات في وزارة التضامن وهيئات رسمية أخرى.
- التحقيق والكشف:
- تم اكتشاف تلاعبات بلحساني يعقوب بعد أن جمع ثروة كبيرة من أموال الضحايا، ليتمكن رجال الأمن من فك لغز القضية في الوقت المناسب.
- التهم الموجهة إليه:
- يتابع بلحساني يعقوب ومن معه، وهم محمد بن هني (عسكري) ونضال بوعنيفة (من سكان سكيكدة)، بتهم ثقيلة:
- عرقلة سير المؤسسات العمومية.
- النصب باستخدام لقب مزيف مرتبط بمهن محظورة.
- التهديد.
- يتابع بلحساني يعقوب ومن معه، وهم محمد بن هني (عسكري) ونضال بوعنيفة (من سكان سكيكدة)، بتهم ثقيلة:
- الأطراف المدنية:
- تشمل الأطراف المدنية في القضية سبعة أشخاص على الأقل، بينهم برلمانيون، قضاة، وموظفون في الهيئات الرسمية، مما يجعل القضية ذات طابع حساس تؤثر على سمعة المؤسسات الحكومية.
الأبعاد القانونية:
- التهم الثقيلة التي تواجه المتهمين تشمل التهديد والنصب وعرقلة تطبيق القوانين، وهي تعد من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
- من المتوقع أن تكون المحاكمة في محكمة الجنايات الابتدائية قضية مثيرة للجدل، حيث ستكون محط أنظار الرأي العام في الجزائر.
هذه القضية تكشف عن أساليب مبتكرة للاحتياّل من قبل أشخاص يستغلون الثقة في مؤسسات الدولة لتنفيذ مخططاتهم الشخصية، مما يعكس ضرورة تعزيز الرقابة على التعاملات الإلكترونية لضمان عدم تعرض الأفراد والمؤسسات لمثل هذه الأفعال الجرمية.ش ع