في خطوة هامة تعكس تصاعد المخاوف الدولية من الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وقد حصل القرار، الذي صاغته النرويج، على دعم 137 دولة من أصل 193، في حين عارضته إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت. ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عقبات كبيرة في تقديم المساعدات في قطاع غزة، إثر قرار إسرائيلي بحظر أنشطتها اعتبارًا من نهاية يناير 2025، إلى جانب عوائق أخرى تعرقل إيصال المساعدات الدولية.
في نص القرار، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق البالغ حيال الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، ودعت إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك تسهيل وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى الفلسطينيين، خصوصًا في ظل الوضع المتدهور في قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية بعد الحروب الأخيرة.
ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تعد مرجعية قانونية قوية وتحمل وزنًا سياسيًا كبيرًا، مما يعكس ضغوطًا متزايدة على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي. وتعتبر الأمم المتحدة إسرائيل قوة احتلال، مما يفرض عليها مسؤولية تسهيل برامج الإغاثة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين.
ومن جهة أخرى، أكدت الأمم المتحدة على أن الأونروا تمثل حجر الزاوية في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، محذرة من أن أي إجراءات تقيد عمل الوكالة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وقد أعرب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي لتسهيل مرور المساعدات، بشرط أن لا تؤثر على أمن إسرائيل.
منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، أصبحت المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة في الوصول إلى قطاع غزة، حيث حذرت تقارير دولية من تهديد المجاعة في الشمال. إسرائيل تتهم حركة حماس بسرقة المساعدات، بينما تنفي الحركة هذه الاتهامات وتلقي اللوم على إسرائيل في تعقيد جهود الإغاثة.
هذا القرار الأممي يسلط الضوء على تزايد التحديات الإنسانية والسياسية في غزة، ويعكس دعوات المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية تضمن تقديم المساعدات للفلسطينيين بما يتوافق مع القوانين الدولية. ش ع