الحدث:
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري، وبحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.
تصريحات وزيرة التضامن
- أكدت الوزيرة صورية مولوجي أن هذا القانون يمثل “مكسبًا جديدًا” يُضاف إلى الجهود الاجتماعية التي يرعاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار برنامجه لتأمين العيش الكريم لجميع المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
- أشارت إلى أن القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يهدف القانون إلى تحسين مستوى التكفل والرعاية والحماية لهذه الفئة، وضمان حصولهم على الخدمات في المجالات المختلفة، بما فيها الخدمات الاجتماعية.
محاور القانون الرئيسية
- التدابير الوقائية:
- تعزيز جهود الوقاية من الإعاقة وتقليل أسبابها.
- الخدمات الصحية والاجتماعية:
- تحسين التكفل الصحي والاجتماعي بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على تقديم رعاية متخصصة.
- إعادة التأهيل الوظيفي:
- توفير برامج إعادة تأهيل تهدف إلى دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل فعال.
- دور المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة:
- يعد المجلس هيئة استشارية متخصصة تُعنى بتقديم الدراسات، الاقتراحات، والتوصيات المتعلقة بحماية وترقية ذوي الاحتياجات الخاصة.
الأهمية
يمثل القانون خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بما يضمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع، وتحسين جودة حياتهم عبر مبادرات تنموية شاملة. ش ع