الجزائر – محكمة الشراقة:
شهدت محكمة الشراقة اليوم وقائع أكبر ملف للنصب والاحتيال وتزوير ملفات السيارات، حيث تورط فيه 7 أشخاص من بينهم موظفان ببلديتي أولاد جلال وأولاد فايت.
تفاصيل القضية
تعود ملابسات القضية إلى تاريخ 18 سبتمبر، حين تقدم المدعو “ط.ر” بشكوى لدى مصالح الشرطة القضائية في بوشاوي، تفيد بتعرضه لخيانة الأمانة بعد قيام المشتكى منه “ب.خ” ببيع مركبته من نوع “شيفرولي أفيو” بعد تزوير ملفها القاعدي.
- التحقيقات كشفت أن المركبة تم تأجيرها من وكالة خاصة، ثم أُعيد بيعها بعد تزوير الوثائق.
- كما أظهرت التحريات تورط المتهم الرئيسي في كراء 7 سيارات، من بينها سيارة “فولكس فاغن باسات”، حيث عُثر عليها بواسطة تقنية الـ GPS أمام منزل في باسطاوالي.
تورط موظفي البلديات
- المتهم “أ.ع.س”، موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة، تحصل على 3 ملايين سنتيم مقابل شطب بطاقات رمادية لـ 5 سيارات.
- المتهم الثاني “ب.ا”، موظف ببلدية أولاد فايت، كان دوره المصادقة والتوقيع على التصاريح بالبيع.
اعترافات المتهمين
- المتهم “ب.ص”: أقرّ بأنه كان وسيطًا في عملية الاكتتاب وصرح بأن المتهم “ب.خ” طلب منه شطب بطاقات السيارات مقابل عمولة مالية بقيمة 3 ملايين سنتيم لكل سيارة، بمجموع 15 مليون سنتيم.
- المتهم “ب.خ”: أكد أنه كان يعاني من ضائقة مالية وأنه تورط في تزوير ملفات السيارات بعد كراءها وإعادة بيعها.
إثارة حالة الموظف “أ.ع.س”
خلال الجلسة، دفع دفاع المتهم “أ.ع.س” بضرورة إبطال إجراءات المتابعة بحق موكله، بسبب إصابته بـ مرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005، مع تقديم ما يثبت خضوعه للعلاج بمصحة خاصة في بسكرة ومستشفى مايو.
- تساءلت القاضية عن كيفية توظيف شخص يعاني من إعاقة ذهنية في مصلحة حساسة تتعلق بشطب البطاقات الرمادية!
أضرار الضحايا وتعويضاتهم
- أكد الضحايا تعرضهم لعمليات نصب واحتيال أدت إلى خسائر مادية كبيرة.
- طالب دفاع الضحايا المحكمة بقبول تأسيسهم أطرافًا مدنية وإلزام المتهمين بدفع تعويضات مادية ومعنوية تتراوح بين 1 مليون و2 مليون دينار جزائري، بالإضافة إلى قيمة السيارات التي تم النصب عليهم فيها.
التهم الموجهة للمتهمين
- التزوير في مقررات إدارية.
- استعمال المزور.
- تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة.
- النصب والاحتيال.
- منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي.
- إساءة استغلال الوظيفة. ش ع