31 ديسمبر 2024 – دمشق
في خطوة تاريخية تُبرز تغييرات كبرى في المشهد السوري، عُينت ميساء صابرين لتولي مهام حاكم المصرف المركزي السوري كأول امرأة تشغل هذا المنصب. يأتي هذا القرار بعد التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد، ويضع صابرين أمام تحديات ضخمة في ظل تدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع تكاليف المعيشة.
سيرة مهنية مميزة
ميساء صابرين، خبيرة مصرفية مرموقة، شغلت منصب النائب الأول لحاكم المصرف المركزي منذ عام 2018. كما كانت عضوة في العديد من الهيئات الاقتصادية المهمة، منها مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ومجلس النقد والتسليف، ومجلس المحاسبة والتدقيق. وتُعرف بجهودها في مجالات الإشراف المالي والإصلاح الاقتصادي، مما جعلها خيارًا طبيعيًا لقيادة المصرف المركزي في هذا الوقت الحرج.
تحديات اقتصادية هائلة
من أبرز القضايا التي تواجه صابرين:
- تدهور الليرة السورية: فقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2011. ورغم التحسن الطفيف الذي شهده سعر الصرف بعد التغييرات السياسية الأخيرة، لا يزال سعر الليرة يتراوح بين 12,000 و15,000 مقابل الدولار.
- استعادة الاستقرار المالي: مع خروج سوريا من مرحلة طويلة من النزاع، تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في استعادة ثقة الأسواق المحلية والدولية.
- تعزيز السياسات النقدية: تحتاج البلاد إلى استراتيجية فعالة لتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وإدارة التضخم.
رسالة أمل أم بداية طريق شاق؟
يرى مراقبون أن تعيين امرأة في هذا المنصب يعكس رغبة السلطات الجديدة في تبني سياسات أكثر شمولية وتقدمية. ومع ذلك، فإن النجاح يعتمد على قدرتها على معالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة وإرساء أسس الاستقرار المالي.
بالنظر إلى خبرتها الطويلة في المجال المصرفي، تُعتبر صابرين رمزًا للتغيير الإيجابي الذي تسعى سوريا لتحقيقه في المرحلة القادمة. لكنها ستحتاج إلى دعم سياسي ومؤسسي قوي لتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد الاقتصاد السوري إلى مساره الصحيح.
مستقبل الاقتصاد السوري
في ظل التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، يبقى الاقتصاد السوري أمام مفترق طرق. ويُعلق السوريون آمالًا كبيرة على قيادات جديدة مثل ميساء صابرين لفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار.ش ع