بيان وزارة التربية بخصوص مشروع القانون الأساسي الجديد
أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانًا يوضح تفاصيل مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، حيث أشارت إلى أن المشروع يأتي نتيجة عمل مشترك بين الوزارة والمنظمات النقابية المعتمدة.
أبرز نقاط البيان:
- شراكة نقابية:
- مشروع القانون كان ثمرة تعاون مستمر مع المنظمات النقابية، لضمان تمثيل تطلعات موظفي القطاع.
- الحفاظ على المكتسبات:
- النص الجديد يحتفظ بالمكتسبات الإيجابية التي تضمنها القانون السابق.
- تنظيم المهام:
- تحديد دقيق للمهام الأساسية لمختلف الأسلاك والرتب داخل القطاع.
- معايير التخصص والجدارة:
- ربط إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية للمعلمين بمعايير التخصص، الجدارة، والتنافسية.
- تحسين التصنيف:
- تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع إدماج الأحكام الانتقالية التي تمكّن الموظفين من الترقية إلى رتب أعلى.
- إحداث رتبة “أستاذ مميز”:
- إدراج رتبة جديدة تحمل اسم “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم، لخلق مسار تطويري يثمن الأداء المتميز.
- تثمين الشهادات:
- الشهادات التعليمية ستكون عاملًا محوريًا في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
- تكييف الحجم الساعي:
- إمكانية تكييف الحجم الساعي للمعلمين لتمكينهم من تحضير التأهيل العلمي في تخصصاتهم.
- المناصب العليا:
- إتاحة الفرصة لموظفي التعليم لشغل المناصب العليا الهيكلية على مستوى الإدارة المركزية.
هدف المشروع:
- تعزيز مهنية القطاع.
- تحسين ظروف الموظفين من خلال الترقية، التصنيف، واستحداث رتب جديدة.
- ضمان الكفاءة والجدارة في العملية التربوية.
يُنتظر أن يُحدث هذا القانون تغييرًا إيجابيًا كبيرًا في قطاع التربية الوطنية، بما ينعكس على الأداء التعليمي والمهني للمعلمين. ش ع