تضمن بيان وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الجزائرية نفيًا قاطعًا للمعلومات المغلوطة التي تم تداولها بشأن ما يسمى بـ”بطاقات أحفاد الشهداء”، وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية لكل من يروج لهذه الشائعات.
أبرز النقاط التي جاءت في البيان:
- النفي القاطع والإجراءات القانونية:
- الوزارة نفت تمامًا وجود “بطاقات أحفاد الشهداء”.
- أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي تجاوزات تمس رموز التاريخ الوطني أو تروج لأخبار كاذبة.
- إثبات العضوية والحماية الاجتماعية:
- أوضحت الوزارة أن عملية إثبات العضوية التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية للاعتراف انتهت أعمالها منذ عام 2002.
- أكدت أن الحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق تخضع لنصوص قانونية منظمة.
- رفض الإشاعات والتضليل:
- شجبت الوزارة السلوكيات التي تهدف إلى التشكيك في رموز الثورة الوطنية ونشر وثائق غير صحيحة مثل “بطاقة أحفاد الشهداء”.
- اتهمت جهات وصفها بـ”دعاة التدليس والتضليل” بمحاولة المساس بتاريخ ثورة نوفمبر 1954.
- التصدي لمحاولات الإساءة:
- اعتبرت الوزارة أن هذه المحاولات تستهدف خدمة أجندات استعمارية قديمة.
- أكدت أن هذه المحاولات تأتي في سياق محاولات يائسة للتشويش على إنجازات الجزائر الحالية.
- التزام الدولة بحماية الذاكرة الوطنية:
- أشارت إلى التزام الدولة، بموجب الدستور، بحماية رموز الثورة وكرامة الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق.
- أكدت على الجهود المبذولة للحفاظ على الذاكرة الوطنية وتخليد أمجاد ثورة نوفمبر.
- دعوة للشباب والإعلام:
- دعت الوزارة شباب الجزائر والإعلام إلى تعزيز وعيهم بالرهانات التاريخية.
- أكدت أن أبوابها مفتوحة لتوفير المعلومات التي تسهم في خدمة المجاهدين وذوي الحقوق.
تعليق:
البيان يعكس تمسك الوزارة بالدفاع عن رموز الثورة الجزائرية وصون الذاكرة الوطنية، في مواجهة محاولات وصفها بالتشويش والتضليل. كما يشدد على دور الإعلام والشباب في دعم هذا المسعى والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.ش ع