أصدرت 16 حزباً سياسياً جزائرياً بياناً مشتركاً شديد اللهجة ضد التدخلات الأخيرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر. البيان الذي ندد بشدة بما وصفته الأحزاب بالتدخل غير المقبول، أكد على رفضها التام لكل ما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن الوضع الداخلي في الجزائر.
من خلال هذا البيان، جددت الأحزاب الموقعة تأكيدها على استقلالية الجزائر سياسياً وقضائياً، داعية البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بتحدياته واختصاصاته وعدم تجاوز الحدود التي تفرضها القوانين الدولية في التعامل مع الشؤون الداخلية للدول.
سيادة الجزائر واستقلال قضائها
أكد البيان المشترك على أن الجزائر دولة ذات سيادة كاملة، وقضاؤها مستقل ويتبع القوانين الوطنية، بعيداً عن أي تدخل خارجي. الأحزاب الجزائرية شددت على أن هذا التدخل يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ السيادة التي يجب أن تُحترم على المستوى الدولي.
تساؤلات حول المعايير الأوروبية
في خطوة مثيرة للجدل، وجهت الأحزاب سؤالاً صريحاً للبرلمان الأوروبي حول المعايير التي يعتمدها في التفاعل مع قضايا حقوق الإنسان والحريات. “أين كان البرلمان الأوروبي عندما كانت الجرائم الصهيونية ترتكب ضد الفلسطينيين واللبنانيين؟” تساءلت الأحزاب في البيان. هذه النقطة تبرز انتقاداً واسعاً للطريقة التي يتعامل بها البرلمان الأوروبي مع قضايا حقوق الإنسان في مناطق معينة بينما يغض الطرف عن قضايا أخرى.
كما تساءلت الأحزاب عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أوروبا نفسها، في وقت يُتهم فيه العديد من الدول الأوروبية بتقليص الحريات الشخصية وتطبيق سياسات قد تُنتهك فيها الحقوق الأساسية للمواطنين.
الدعم الكامل للدولة الجزائرية
وفي ختام البيان، أكدت الأحزاب الموقعة دعمها الكامل لموقف الدولة الجزائرية ودبلوماسيتها، والتفافها حول موقف الرئيس عبد المجيد تبون في الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، وتعزيز دولة القانون. البيان أظهر وحدة القوى السياسية الجزائرية خلف القيادة الوطنية، معلناً أن أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية ستواجه برفض قاطع.
إن هذا البيان يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، ويعكس توجهاً قوياً من الأحزاب الجزائرية للدفاع عن استقلال البلاد في مواجهة الضغوط الدولية.
خلاصة
تستمر الجزائر في التأكيد على سيادتها الوطنية وموقفها المستقل في مواجهة التدخلات الأجنبية. هذا البيان المشترك من الأحزاب السياسية يشير إلى أن أي محاولة للمساس بوحدة البلاد أو استقرارها ستواجه مقاومة قوية من جميع القوى السياسية الوطنية.ش ع
