رغم إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن رفع قيمة منحة السفر من أقل من 100 يورو إلى 750 يورو، والذي كان من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، لم تشهد الساحة المالية أي خطوة عملية نحو تطبيق القرار حتى الآن. هذا التأخير أثار جدلًا واسعًا ومخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية محتملة.
أسباب تأخر التطبيق
التحديات المرتبطة بتطبيق القرار تبدو متعددة، أبرزها:
- **المخاطر
المرتبطة بالاحتيال:** يخشى أن يتم استغلال منحة السفر في عمليات مضاربة واحتيال، حيث يلجأ بعض الأفراد للسفر إلى دول مجاورة مثل تونس بهدف الحصول على المنحة وإعادة إدخالها إلى الجزائر للاستفادة من فرق السعر بين السوق الرسمي والموازي.
- تذبذب سوق العملات: رغم التحسن المؤقت لقيمة الدينار عقب الإعلان عن القرار، أدى التأخير في تطبيقه إلى انتعاش السوق الموازي من جديد، حيث عادت العملات الأجنبية إلى الارتفاع، ما يعكس عدم الثقة في جدية تنفيذ القرار.
- غياب الشفافية: لم تصدر أي بيانات رسمية من البنك المركزي أو وزارة المالية توضح موعد دخول القرار حيز التنفيذ، ما خلق حالة من الغموض والإرباك في الأسواق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
- تفاقم السوق السوداء: استمرار التأخير في تطبيق القرار يجعل السوق الموازي أكثر قوة، ما يعمق الأزمة ويؤثر سلبًا على جهود الدولة في استعادة السيطرة على سوق العملات الأجنبية.
- تشويه الهدف الأساسي للمنحة: بدلاً من أن تخدم منحة السفر الأهداف المرجوة كتشجيع السياحة ودعم المواطنين، أصبحت محفزًا لممارسات مشبوهة واستغلال الفارق السعري.
الحلول الممكنة
للتغلب على هذه التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة من القرار، يجب اتخاذ خطوات عملية عاجلة:
- إطلاق منحة السفر بتدابير رقابية صارمة: يمكن تقييد المنحة بشروط محددة، مثل تقديم أدلة على استخدام الأموال للسفر الفعلي وليس لأغراض المضاربة.
- تعزيز شفافية الإجراءات: إصدار بيانات رسمية توضح الجدول الزمني لتنفيذ القرار وآلياته، لاستعادة الثقة في السياسة النقدية.
- تكثيف الجهود لمحاربة السوق السوداء: تطبيق إجراءات عملية لتضييق الخناق على السوق الموازي، مثل تعزيز الرقابة على تداول العملات الأجنبية وتقوية السوق الرسمية.
- إصلاح المنظومة المصرفية: يجب أن ترافق هذه الخطوات إصلاحات هيكلية للبنوك لتعزيز الكفاءة وضمان وصول المنح بشكل سلس ومنظم.
خاتمة
يعد تأخر تطبيق منحة السفر فرصة ضائعة لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية كانت منتظرة من القرار. على السلطات المالية التحرك بسرعة لتدارك الوضع ووضع خطة متكاملة تضمن التوازن بين دعم المواطنين وتحقيق الاستقرار النقدي، مع تفادي المخاطر المتعلقة بالاحتيال والمضاربة. ش ع
