نجحت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة لأمن ولاية سطيف نهاية الأسبوع الماضي في كشف واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المختصة في النصب والاحتيال عبر الإنترنت. العملية أسفرت عن توقيف 7 أشخاص متورطين، واسترجاع معدات وأموال مرتبطة بأنشطتهم غير القانونية.
تفاصيل القضية
التحقيقات انطلقت بعد شكوى تقدم بها مواطن تعرض للنصب والاحتيال عبر صفحة إلكترونية على موقع “فيسبوك”، حيث سلب منه مبلغ 40 مليون سنتيم من حسابه البريدي. تبين من خلال التحريات أن الشبكة تستغل صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”، لترويج سلع وخدمات وهمية.
الصفحات التي كانت تُستخدم في النشاط الإجرامي تم شراؤها من مالكيها الأصليين، وكانت تضم عددًا كبيرًا من المتابعين لتعزيز مصداقيتها. بعدها، يقوم أفراد الشبكة بنشر إعلانات لمنتجات مغرية مثل السيارات، الهواتف النقالة، وتأشيرات سفر لدول أوروبية بأسعار مخفضة وتقسيط ميسر. كما يقومون بتزيين تلك الصفحات بتعليقات إيجابية مزيفة لإيهام الضحايا.
أسلوب الاحتيال
بعد جذب الضحايا المهتمين بالسلع والخدمات المعلن عنها، يتم التواصل معهم وإقناعهم بتقديم ملفات إدارية تتضمن صور البطاقات البنكية وأرقام الهواتف المرتبطة بها. المشتبه بهم يستغلون هذه البيانات للدخول بشكل غير قانوني إلى تطبيق “بريدي موب”، وتغيير كلمات المرور للحسابات البريدية للضحايا، ثم تحويل الأموال الموجودة فيها إلى حساباتهم الخاصة.
نتائج العملية
أسفرت العملية عن:
- توقيف أفراد الشبكة السبعة.
- استرجاع حواسيب محمولة، بطاقات بنكية وبريدية، ومبلغ مالي فاق 61 مليون سنتيم.
- تحديد 31 ضحية من مختلف ولايات الوطن الذين تعرضوا للاحتيال.
الإجراءات القانونية
تم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة العامة بمحكمة سطيف، حيث تم فتح تحقيقات معمقة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، وتحديد كافة تفاصيل النشاط الإجرامي للشبكة.
تحذيرات للمواطنين
تحذر مصالح الأمن المواطنين من مخاطر التعامل مع صفحات إلكترونية غير موثوقة، وتدعو إلى:
- عدم تقديم بيانات شخصية أو بنكية عبر الإنترنت لأي جهة غير موثوقة.
- التأكد من مصداقية العروض والخدمات قبل اتخاذ أي قرار مالي.
- متابعة الحسابات البريدية والبنكية بانتظام للحماية من أي اختراق.
جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي عرفت تزايدًا ملحوظًا مع انتشار التكنولوجيا. وتؤكد السلطات التزامها بتعزيز الأمن السيبراني وحماية المواطنين من مثل هذه الجرائم.ش ع