
شهدت محكمة الشراقة جلسة لمحاكمة غيابية لسيدة تدعى “ب.س”، التي وُجهت إليها تهم انتحال صفة محامية والقذف بحق رجل أعمال مختص في العقار. في هذه القضية، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 أشهر حبسًا نافذًا مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري.
ملخص القضية:
- الخلفية:
- نشأ النزاع بعد خلاف عقاري بين رجل الأعمال وزوج المتهمة “ب.س”، انتهى بحجز أحد عقارات الضحية في منطقة الشراقة.
- المتهمة لجأت إلى نشر أخبار كاذبة ومحاولة تشويه سمعة الضحية عبر التواصل مع معارفه وإقناعهم بمقاضاته بتهم غير حقيقية.
- تصرفات المتهمة:
- انتحلت صفة محامية لتبدو ذات مصداقية عند محاولة التأثير على مقربي الضحية.
- استهدفت إضعاف موقف الضحية أمام شركائه التجاريين ومعارفه.
- أدلة الإدانة:
- تسجيل صوتي يدين المتهمة ويوثق انتحالها صفة محامية وتحريضها الآخرين على مقاضاة الضحية.
- شهادة امرأة تدعى “ج.ف” أكدت تلقيها مكالمة من المتهمة تطلب منها رفع دعوى قضائية كاذبة ضد الضحية.
- مرافعة الدفاع:
- طالب محامي الضحية بإلزام المتهمة بدفع تعويض قدره 500 مليون سنتيم بسبب الضرر الكبير الذي لحق بسمعة موكله وأعماله.
- طلب النيابة العامة:
- التمس وكيل الجمهورية توقيع العقوبة المطلوبة كوسيلة للردع وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال.
انعكاسات القضية:
- تسلط هذه القضية الضوء على مخاطر انتحال الصفة والآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالأفراد وأعمالهم جراء القذف وتشويه السمعة.
- توضح أهمية وجود أدلة قوية، مثل التسجيلات والشهادات، لدعم القضايا المتعلقة بالسمعة والنزاعات الشخصية.ش ع