الجزائر – في خطوة جديدة ضمن جهود مكافحة الفساد، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم أمس، أحكامًا ثقيلة في قضية شغلت الرأي العام. وقضت المحكمة بإدانة رجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بلقب “البوشي”، بعقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، في حين أدين رئيس بلدية القبة السابق (ل.م) بخمس سنوات حبسًا نافذًا. كما شملت الأحكام ثمانية متهمين آخرين، تراوحت بين البراءة وعام حبس نافذ.
ملف القضية: تجاوزات قانونية وفساد إداري
تتعلق القضية بتهم تتعلق بتجاوزات قانونية مرتبطة بمشاريع عقارية لرجل الأعمال كمال شيخي وشقيقه، وتورط مسؤولين محليين في تسهيل تلك التجاوزات. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للحصول على مزايا بطرق غير قانونية، من بينها:
- رخص بناء مخالفة للقوانين: حصل البوشي على رخص بناء ومرور مخصصة للقطاع العمومي، رغم أن المشروع يعود لقطاع خاص.
- تسوية عقارية غير قانونية: استفاد شقيق البوشي من تسوية عقار تحت غطاء القانون 15/08، رغم أن العقار شُيد بعد عام 2008.
- تهديم منزل دون سند قانوني: قام البوشي بهدم منزل امرأة في بلدية القبة، وسط اتهامات بتجاوز القوانين.
التهم الموجهة
وجهت للمتهمين مجموعة من التهم الثقيلة، أبرزها:
- التزوير في محررات عمومية: تعديل مستندات رسمية لتحقيق مصالح شخصية.
- استعمال المزور: تقديم معلومات كاذبة للحصول على وثائق غير مستحقة.
- إساءة استغلال الوظيفة: توظيف المنصب العمومي لخدمة مصالح خاصة.
- إتلاف وثائق محفوظة: التلاعب بمستندات أرشيفية بهدف إخفاء تجاوزات.
- الحصول على وثائق بطرق غير قانونية: استغلال النفوذ لاستخراج رخص غير مستحقة.
تصريحات المتهمين
كمال شيخي (البوشي): نفى رجل الأعمال التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه حصل على جميع التراخيص بشكل قانوني. وأوضح أن نزاعه مع الشاكية “ب.ي” بدأ بعدما اشترى عقارًا ملاصقًا لعقارها، وظهرت خلافات إثر تهديم الحائط المشترك. وأشار البوشي إلى أن الشاكية طلبت منه شراء عقارها بسعر يفوق قيمته الحقيقية بأربعة أضعاف. كما زعم أن الشكاوى ضد مشروعه كانت تهدف إلى تعطيله ومنعه من البناء.
رئيس بلدية القبة السابق (ل.م): دافع رئيس البلدية السابق عن نفسه، مشيرًا إلى أن جميع رخص البناء والهدم منحت بناءً على قرارات لجنة تقنية مختصة (الشباك الوحيد) وبموافقة أعضائها. وأكد أنه لم يتحيز للبوشي وأن التعديلات التي أجريت على رخص البناء تمت وفق الإجراءات القانونية. وأضاف أنه اكتشف لاحقًا أخطاء إدارية في ملف البوشي، مما دفعه إلى إلغاء رخصة البناء.
ردع الفساد: رسالة القضاء
الأحكام الصادرة تعكس تصميم السلطات القضائية على محاربة الفساد بكل أشكاله، بغض النظر عن نفوذ أو مكانة المتهمين. وتعد القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد التي شهدتها الجزائر، خاصة أن اسم كمال شيخي سبق أن ارتبط بفضائح أخرى، مثل قضية الكوكايين الشهيرة.
أبعاد القضية وتأثيرها
تأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين المتورطين في التجاوزات. وقد لاقت الأحكام ترحيبًا من طرف المواطنين الذين يرون فيها خطوة نحو إصلاح الإدارة العامة، رغم أن البعض يرى أن الطريق لا يزال طويلًا.
الخلاصة
تسلط هذه القضية الضوء على تعقيدات ملف الفساد في الجزائر، ومدى التحديات التي تواجه السلطات في فرض القانون. ومع ذلك، فإن الأحكام الصارمة الصادرة عن القضاء تؤكد أن مكافحة الفساد لم تعد خيارًا بل ضرورة لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة وضمان سيادة القانون.