الجزائر – يشهد اليوم الثلاثاء، أول جلسة للمحكمة الدستورية للنظر في قضية غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية، بين مواطن من ولاية الجلفة واتحاد المحامين الجزائريين. القضية تتعلق بمراجعة دستورية المواد التي تُلزم المواطنين بتوكيل محامٍ أمام هيئات الاستئناف والنقض.
القضية في تفاصيلها
بدأت القضية عندما طعن المواطن المعني في دستورية المواد القانونية التي تُلزم الأطراف بتمثيل قانوني عبر محامٍ أمام المحاكم العليا والهيئات الاستئنافية. استند المواطن في دفوعه إلى الدستور الجزائري والصكوك الدولية التي تكفل حق التقاضي دون قيود إضافية. وبناءً على هذا الطعن، قررت المحكمة العليا إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية هذه المواد.
رد اتحاد المحامين
عند علم الاتحاد بالقضية، قدم مذكرة دفاع قوية تضمنت مبررات قانونية لدعم إلزامية توكيل المحامين. أكد الاتحاد أن المحامي يمثل صمام أمان للعدالة وضمانة للمحاكمة العادلة. وشدد على أن إلغاء هذا الشرط سيضعف نظام العدالة ويقوض مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار اتحاد المحامين إلى أن تمثيل المواطنين بمحامين يعكس معايير دولية تُقيّم من خلالها الدول على مستوى احترام حقوق الإنسان. كما أكد أن وجود المحامين في القضايا الكبرى يُعزز من نزاهة الإجراءات القانونية، وهو ما يتماشى مع الدستور الجزائري والمبادئ الدولية.
حجج المواطن
المواطن يرى أن إلزامية توكيل المحامين تُشكل عائقًا أمام ممارسة حق التقاضي المكفول دستوريًا. كما استشهد بقرار سابق للمحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية بعض المواد القانونية، مؤكداً أن القانون الحالي يضعف قدرة المواطنين على الدفاع عن أنفسهم، خصوصاً أولئك غير القادرين ماديًا على تحمل أتعاب المحامين.
جدل واسع وردود متباينة
أثارت القضية حالة استقطاب بين من يرى أن المحامي عنصر ضروري لضمان عدالة الإجراءات القضائية، ومن يعتبر أن إلزامية التمثيل بمحامٍ تقييد لحق التقاضي.
المحامون يدافعون عن إلزامية التمثيل:
أكد المحامون أن المادة 34 من الدستور تضمن حماية الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة. وأشاروا إلى أن غياب المحامي قد يؤدي إلى قرارات غير مدروسة.
المواطن يتحدى الواقع القانوني:
أصر المواطن على أن القانون الدولي يكفل حق التقاضي دون قيود مالية أو إدارية، مشيرًا إلى أن هذا الشرط يضعف العدالة الاجتماعية ويعرقل وصول المتقاضين البسطاء إلى حقوقهم.
قرار المحكمة المرتقب
تترقب الأوساط القانونية والحقوقية في الجزائر بفارغ الصبر قرار المحكمة الدستورية، الذي من شأنه أن يُعيد رسم معالم العلاقة بين المواطنين والقضاء، ويحدد ما إذا كان إلزام المواطنين بتوكيل محامٍ يتماشى مع المبادئ الدستورية والحقوقية.
انعكاسات محتملة
في حال صدور حكم لصالح المواطن، قد يؤدي ذلك إلى تعديل تشريعي يلغي إلزامية التوكيل بمحامٍ في بعض القضايا، مما سيُحدث تحولاً كبيرًا في النظام القضائي الجزائري. أما إذا تم تثبيت دستورية المواد، فسيكون ذلك انتصارًا لاتحاد المحامين، ويُعزز دور المحامي كركيزة أساسية لتحقيق العدالة.
القضية ليست مجرد نزاع فردي، بل اختبار حقيقي لتوازن الحقوق والواجبات بين المواطن والنظام القانوني. ش ع
