قضية قانونية بين شركة إسبانية وشركة جزائرية: اتهامات بالنصب والاحتيال والتزوير

في تطور مثير، رفعت شركة إسبانية تدعى “ايبارديولا” دعوى قضائية ضد شركة جزائرية مختصة في صناعة الأعمدة المعدنية، بتهم النصب والاحتيال والتزوير، وذلك في قضية تتعلق بتنفيذ مشروع محطات كهربائية في الجزائر.

تعود وقائع القضية إلى قبل عامين، عندما فازت الشركة الإسبانية بمناقصة دولية لإنجاز مشروع محطات كهربائية في عدة ولايات بالجزائر. تم توقيع عقد مع عدد من الشركات المحلية، من بينها الشركة الجزائرية التي وجدت نفسها في قلب النزاع القضائي الحالي.

حسب تصريحات الشركة الإسبانية، تم تسديد جميع فواتير الأعمال المنجزة التي كانت تشرف عليها الشركة الجزائرية، بعد إتمام المشروع وتسليمه. لكن المفاجأة كانت عندما تلقت الشركة الإسبانية تبليغًا من البنك يفيد بحجز حساباتها وممتلكاتها في الجزائر. السبب كان شكوى تقدمت بها الشركة الجزائرية، متهمةً الشركة الإسبانية بعدم تسديد مستحقاتها المالية البالغة 31 مليار سنتيم، استنادًا إلى فواتير قالت إنها حصلت عليها من خلال محكمة بئر مراد رايس.

وحسب الدعوى، استغلت الشركة الجزائرية هذه المستندات للحصول على أمر قضائي، ما مكنها من حجز مبلغ 8.5 مليار سنتيم من حسابات الشركة الإسبانية. إضافة إلى ذلك، تم حجز بعض الممتلكات الأخرى للشركة في الجزائر.

توجهت الشركة الإسبانية إلى القضاء الجزائي، موجهةً اتهامات رسمية بالنصب والاحتيال والتزوير، مستندةً إلى تأكيد محاسبين سابقين للشركة الجزائرية على أن جميع الفواتير قد تم تسويتها قبل مغادرة الشركة الإسبانية الجزائر.

في المحكمة، تمسك محامو الشركة الجزائرية بصحة الفواتير التي تقدمت بها أمام القضاء، ودافعوا عن موقفهم بالقول إنها فواتير سليمة، نافين جميع الاتهامات الموجهة إليهم. على الرغم من ذلك، طالب الدفاع عن الشركة الإسبانية بالحصول على تعويض مالي قدره 20 مليار سنتيم، بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذه الإجراءات.

ومع استمرار الجدل بين الجانبين، تم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 17 مارس المقبل. في هذه الأثناء، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع غرامة مالية على الشركة الجزائرية قدرها مليون دينار جزائري.

هذه القضية تبرز تعقيدات العلاقات التجارية بين الشركات الأجنبية والمحلية في الجزائر، وتسلط الضوء على التحديات القانونية التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشاريع المشتركة.ش ع