تشهد المنظومة الصحية في المغرب حالة من الاحتقان غير مسبوقة، حيث يزداد الغضب بين العاملين في القطاع بسبب تماطل الحكومة في تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. في ظل هذا الوضع المتوتر، يواجه القطاع تحديات كبيرة مع تزايد الإحباط والتذمر بين المهنيين.
ورغم توقيع اتفاق في 23 يوليو 2024 بين الحكومة ونقابات الصحة، إلا أن الواقع يظهر استمرار سياسة التسويف والمماطلة، حيث بقيت العديد من البنود دون تنفيذ فعلي. هذه السياسات تتزامن مع نهج حكومي أحادي يتجاهل مطالب العاملين في القطاع، مما يهدد مستقبل النظام الصحي ويضعه على حافة الانهيار.
في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، دقت نقابات الصحة ناقوس الخطر، حيث قالت: “سبعة أشهر مرت منذ توقيع الاتفاق مع الحكومة، ولم يُترجم هذا الاتفاق إلى واقع ملموس.” وحذرت النقابات من التداعيات الخطيرة لهذا التباطؤ غير المبرر، موجهة أصابع الاتهام إلى الحكومة التي اكتفت بالوعود الجوفاء دون اتخاذ أي خطوات فعالة على الأرض.
وأشارت النقابات إلى أن الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها لتطبيق بنود الاتفاق قد باءت بالفشل، حيث ظل التنفيذ رهيناً لصمت رسمي، في وقت اكتفت فيه الحكومة بتكرار وعود لم تجد أي تطبيق فعلي. في هذا السياق، تساءلت التنسيقية النقابية في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن جدوى توقيع اتفاق إن كانت الحكومة لا تلتزم بتطبيقه.
وفي السياق نفسه، تم توجيه انتقادات لاذعة إلى وزير الصحة، الذي تتهمه النقابات بتبني سياسة أحادية في تدبير قضايا القطاع، خصوصاً فيما يتعلق بالموارد البشرية. حيث وصفت النقابات النهج المتبع من قبل الوزير بأنه بعيد عن الشراكة والتوافق، ويعكس تناقضاً مع الخطاب الرسمي الذي أكد على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وتحفيزها.
كما شددت النقابات على أن غياب التواصل والوضوح في الرؤية قد خلق حالة من الترقب والانتظار داخل القطاع، حيث أصبح العاملون يعانون من التكتم على المعطيات والمعلومات المتعلقة بأوضاعهم ومستقبلهم. وهو ما يعكس أسلوباً انفرادياً في التعامل مع قضاياهم، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الخاصة بالعاملين في الوكالتين المغربية للدم والأدوية والمنتجات الصحية.
وحذرت النقابات من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان والغضب بين العاملين، مما يزيد من حجم التذمر وقد يصل إلى نقطة اللاعودة. وفي ختام رسالتها، أكدت النقابات أن عدم الاستجابة لمطالب العاملين في قطاع الصحة سيؤدي إلى تصعيد الوضع، محذرة من أن الصمت الحكومي سيكون له عواقب وخيمة على القطاع ومستقبل الرعاية الصحية في البلاد.
تداعيات الأزمة على القطاع الصحي
يبدو أن تجاهل الحكومة لمطالب المهنيين في القطاع الصحي قد يفجر أزمة أكبر في المستقبل القريب، إذا لم تُتخذ خطوات جادة لحل الإشكالات القائمة. فقد أصبح الغضب بين العاملين في القطاع ينبئ بتحديات غير مسبوقة قد تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ش ع