في جلسات الاستماع البرلمانية التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 13 و14 فبراير 2025، كان للنائب الدكتور بلجيلالي أحمد موقف حاسم في مواجهة الفجوة المتزايدة في التبادلات التجارية بين الدول المتقدمة وبقية دول العالم، خاصة الدول النامية. في حديثه، أشار إلى أن هذا التفاوت التجاري ليس مجرد مشكلة آنية، بل هو تهديد طويل الأمد يعرقل التنمية المستدامة للدول النامية ويؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي بشكل عام.
الفجوة التجارية وأثرها على التنمية
تعتبر الفجوة في التبادلات التجارية بين الدول المتقدمة والدول النامية من أهم التحديات الاقتصادية في العصر الحالي. بينما تتمتع الدول المتقدمة بتفوق في الصناعات المتطورة وامتيازات تجارية متقدمة، فإن دول العالم الثالث تجد نفسها في وضعية ضعف اقتصادي، معتمدين على تصدير الموارد الطبيعية والسلع ذات القيمة المضافة المنخفضة. هذه الفجوة لا تقتصر على التجارة فقط، بل تمتد لتشمل التكنولوجيا والتعليم والتنمية البشرية.
بلجيلالي أحمد لم يقتصر في تحليله على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل لفت أيضًا إلى التأثيرات الاجتماعية والسياسية لهذه الفجوة، والتي تتسبب في تفاقم الفقر والبطالة في العديد من الدول النامية. وأكد على أن هذا الوضع قد يؤدي إلى استقطاب دولي يهدد الاستقرار العالمي.
التحذير من التداعيات المستقبلية
في حديثه أمام الحضور، أوضح بلجيلالي أن الاستمرار في تجاهل هذه الفجوة سيؤدي إلى تحديات أكثر تعقيدًا في المستقبل. من بين هذه التحديات، أشار إلى إمكانية تعرض الاقتصادات المتقدمة لمشاكل كبيرة في تصريف منتجاتها في أسواق الدول النامية، نتيجة للقدرة الشرائية المحدودة لهذه الأسواق بسبب الفقر المستمر.
النائب البلجيلي حذر من أن تفاقم هذه الفجوة قد يقود إلى حالة من الجمود الاقتصادي العالمي، حيث تكون الدول المتقدمة مجبرة على إيجاد أسواق بديلة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتناقص الطلب العالمي على السلع الأساسية.
الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية دولية
تجدر الإشارة إلى أن الجلسات البرلمانية في نيويورك لم تقتصر على مناقشة قضايا التجارة العالمية فحسب، بل شهدت أيضًا حضور ممثلين عن البرلمانات من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة. كانت هذه الجلسات فرصة للحديث عن الحاجة إلى إصلاحات دولية تضمن توازنًا أكبر في العلاقات التجارية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
الخبراء الذين حضروا الجلسات أشاروا إلى أهمية بناء آليات تجارة عالمية أكثر عدلاً، تعزز من مبدأ التعاون بدلاً من التنافس السلبي. كما دعوا إلى توفير دعم أكبر للدول النامية من خلال برامج تدريبية ومساعدات تكنولوجية تسمح لها بالمنافسة بشكل أكثر فعالية في الأسواق العالمية.
خاتمة
في الختام، حذر النائب بلجيلالي أحمد من أن العالم اليوم يقف عند مفترق طرق، حيث أن استمرار التفوق التجاري للدول المتقدمة على حساب الدول النامية قد يهدد استقرار الاقتصاد العالمي على المدى الطويل. إن التصدي لهذه الفجوة يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف، إضافة إلى إصلاحات شاملة في هيكل النظام التجاري الدولي.
يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل موحد لإيجاد حلول فعالة تضمن تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة لجميع دول العالم، كي نتجنب تداعيات اقتصادية قد تكون لها تأثيرات عميقة على الأجيال القادمة.