أمر القضاء الفرنسي الجمعة 7 فبراير 2025 الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بوضع سوار إلكتروني على كاحله لتعقب تحركاته، وذلك عقب إدانته بتهمة الفساد في القضية المعروفة باسم “قضية التنصت”. ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه بحق رئيس فرنسي سابق. على الرغم من ذلك، يستطيع ساركوزي تقديم طلب للحصول على إطلاق سراح مشروط ضمن شروط معينة، وذلك بعد بلوغه سن السبعين في 28 يناير 2025.
التفاصيل القانونية
وفقًا للمصادر المطلعة على القضية، لم يتم بعد تطبيق السوار الإلكتروني على ساركوزي، لكن المحكمة قد حددت السابع من فبراير كموعد لتطبيق الحكم. هذا الإجراء ينص على أن الرئيس السابق سيظل في منزله طوال مدة العقوبة التي تصل إلى عام، على أن يُسمح له بالخروج فقط في أوقات محددة. وعلى الرغم من ذلك، يمكن لساركوزي طلب إطلاق سراح مشروط نظرًا لبلوغه سن السبعين.
القضايا الأخرى
ساركوزي كان قد مثل أمام المحكمة في وقت سابق من يناير 2025 في قضية أخرى تتعلق بـ”التمويل الليبي”، حيث يشتبه في تلقيه تمويلاً غير قانوني لحملته الانتخابية في عام 2007 من السلطات الليبية. وفي ديسمبر 2024، أيدت محكمة النقض حكمًا بإدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وأمرت بتنفيذ العقوبة عبر السوار الإلكتروني.
ردود فعل الدفاع
من جانبها، قالت جاكلين لافونت، محامية ساركوزي، لوكالة الأنباء الفرنسية إن الإجراءات تسير حسب المسار القانوني المتبع، مشيرة إلى أنها لا تملك تعليقًا على هذا الإجراء. في المقابل، امتنعت أوساط الرئيس السابق عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن الموضوع.
السياق السياسي والقانوني
هذه القضية تأتي في وقت حساس بالنسبة لساركوزي، الذي يشهد محاكمات متعددة، ما يعكس تداعيات ماضيه السياسي. من المتوقع أن تستمر هذه القضايا في لفت الأنظار على الساحة السياسية في فرنسا، مع تساؤلات حول مستقبل ساركوزي السياسي بعد هذه الإدانة.ش ع