مرسوم رئاسي جديد حول التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش

مرسوم رئاسي جديد حول التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش

أصدر الرئيس مرسومًا رئاسيًا جديدًا يتناول التعديلات في طريقة عمل لجان التسريح في الجيش، بهدف تحسين عملية تحديد التأهيل الطبي للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين بالخدمة العسكرية.

التعديلات الأساسية في المرسوم:

• تحديد نسبة العجز: ينص المرسوم على ضرورة أن تحدد لجان التسريح نسبة العجز في قراراتها بشكل واضح، على أن تكون هذه النسبة مبنية على العلاقة السببية مع الخدمة العسكرية أو العمل في الجيش.

• الربط مع الخدمة: تُلزم اللجان بتوضيح ما إذا كانت الأمراض أو الجروح التي تعرض لها المستخدم العسكري أو المدني الشبيه ناتجة عن عمليات التدريب أو المناورات العسكرية. كذلك يجب تحديد ما إذا كانت هذه الإصابات مرتبطة بأي اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبتها.

• إمكانية الطعن: يمنح المرسوم المعنيين الحق في الطعن في قرارات لجان التسريح، سواء المتعلقة بالتأهيل أو عدم التأهيل للخدمة، بالإضافة إلى الطعن في قرارات التسريح أو الاستبقاء، بما في ذلك الطعن في نسبة العجز التي تم تحديدها. كما يُسمح للطعن في قرارات اللجان التي تتعلق بالظروف المسببة للإصابات أو الأمراض.

• مراجعة القرارات السابقة: يتضمن المرسوم تكليف لجان التسريح بمراجعة القرارات التي تم اتخاذها منذ تاريخ 18 أفريل 2021 وحتى اليوم، وذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو ضمان حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في الخدمة، مع ضمان معالجة دقيقية للإصابات المرتبطة بالخدمة العسكرية. يهدف المرسوم إلى ضمان نزاهة وشفافية عملية التسريح والتأهيل، من خلال إتاحة الفرصة للطعن في القرارات وتحقيق العدالة في تحديد العجز المرتبط بالخدمة.ش ع